تصلح حكاية الفراخ المستوردة، وقصة إلغاء الجمارك على المستورد وإعادتها، نموذجا لإدارة القضايا، وغياب الحقيقة وارتباك القرار، ومدى قدرة البعض على النظر للموضوع من جانب واحد أو جوانب متعددة، فقد حضرت الفراخ، وغابت الموضوعية، وظهرت مصالح المنتجين والمستوردين واختفت مصلحة المستهلك المواطن المفعول به.
الحكومة قررت قبل أيام إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة، اعترض منتجو الدواجن واعتبروا القرار يهدد صناعة محلية مهمة تفتح بيوت ملايين يعملون فى هذا القطاع الحيوى فى مزارع الدواجن، وبعد أيام ألغت الحكومة القرار وأعادت الجمارك، بما يعنى أن القرار الأول اتخذ بسرعة، ومن دون دراسة، ولم يراع الظروف المحيطة، فقد أعلنت الحكومة أن القرار لصالح المستهلك، الذى يعانى من ارتفاع الأسعار وأن الاستيراد يوفر منافسة تحد من هذا الارتفاع.
لكن الحكومة تراجعت، فهل فعلت ذلك خوفا من الهجوم والتهديدات التى أطلقها عدد من منتجى الفراخ، أم أنها اكتشفت بالفعل أن أضراره أكبر من فوائده؟.
بعد صدور قرار الحكومة بإلغاء جمارك الفراخ المستوردة، أعلن اتحاد منتجى الدواجن أن القرار يضرب صناعة الدواجن، ويضر بمصالح خمسة أو عشرة ملايين، وكالعادة لا توجد أرقام واضحة وإحصائيات حول الصناعة.
المنتجون قالوا إن القرار يسمح بمنافسة غير عادلة، أن يصل الدجاج المستورد بسعر أقل من المحلى، المفارقة أن الاعتراض نفسه طرح سؤالا: إذا كان الدجاج المستورد يصل بعد مصاريف التربية والتجميد والتغليف والنقل بسعر أقل من المحلى فهذا يعنى أن هناك مبالغة فى سعر المنتج المحلى.. الرد كان فى ارتفاع أدوات الإنتاج بسبب تعويم الجنيه الأعلاف وغيرها، وطالب منتجون بخفض جمارك العلف، ردت الحكومة بأن الجمارك خفضت والأسعار مبالغ فيها.
وبعد لقاءات ومفاوضات تم إعادة الجمارك على الدجاج المستورد، بما يعنى غياب عناصر الشفافية لدى كل الأطراف، وإذا كانت صناعة الدواجن تحتاج إلى دعم وتساهم فى الاقتصاد وتوفر فرص عمل، فضلا عن الاكتفاء المحلى بجانب اللحوم والأسماك، وتعمل بها استثمارات بمليارات، فإن المنتجين بحاجة إلى مكاشفة والتزام بهوامش ربح معقولة، ونظن أن اقتصاد السوق لديه من القواعد ما يمكن أن ينظم هذا لصالح الجميع، حتى لا نظل ندور حول الفرخة والبيضة والمحلى والمستورد أيهما أولا، بينما المواطن الذى يدفع ثمن أى أزمة من جيبه.
