أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد مصروفات علاج طفلتها طوال 16 شهر، لتتراكم عليه المصروفات لتصل إلى 190 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" تهرب من رعاية طفلته، وشهر بي واتهمني بالنشوز ليسقط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تصل لـ مليون جنيه وفقا لقائمة المنقولات التي تقدمت بها".
وتابعت:"زوجي هجرني وسرق حقوقي من نفقات ومنقولات، ورغم يسار حالته المادية أمتنع عن سداد نفقات طفلته، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي، وبسبب رفضه تحمل المسئولية، أصبحت وطفلتي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج".
وأكدت:" رغم صدور أحكام قضائية لصالحي تهرب زوجي من السداد، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس على إهماله في حق طفلته وتراكم الديون عليه وإلحاقه الأذي بنا، لتتراكم الديون علي بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد أمواله على علاقاته- في الوقت الذي يتركنا فيه نتسول النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
