نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية اجتماعاً تنسيقياً مع مدير عام التأمينات الاجتماعية ، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة ، بالتنسيق مع أصحاب الشركات وما ينوب عنهم بالمنطقة الحرة، وذلك في قاعة اجتماعات الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار التي توفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، جرى خلاله مناقشة آليات تطبيق الحد الادنى للاجور ابتداء من مايو الجارى 2024.
يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الكتاب الدورى الذى أصدرته وزارة العمل إلى مديرياتها بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا الكتاب على كافة المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو الجارى ، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وكذلك شرح دور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك اللقاءات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز ملفات التعاون من العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ، والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر ، وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، ورؤية مصر 2030 ، مؤكدا على أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا ، فضلا عن حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشار مدير المديرية إلى الاجتماع تناول شرح آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية، كما استعرض تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني ، كما جرى خلال الإجتماع أنه التوجيه باستثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
