تحت عنوان " تعريفات بايدن الجمركية على الصين تمثل نهاية عصر السلع الصينية الرخيصة"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار الرئيس الأمريكى، جو بايدن رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية ، وقالت إن الخطوة تهدف لحماية قطاعات التصنيع الاستراتيجية من المنافسة منخفضة التكلفة إلى زيادة فرص العمل، لكنها حذرت من أن المستهلكين ربما لا يحبون زيادة التكاليف.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، أصبحت العديد من المنتجات الاستهلاكية الموجودة على أرفف المتاجر الأمريكية أقل تكلفة، وساعدت موجة الواردات من الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى في خفض تكلفة ألعاب الفيديو والقمصان وطاولات الطعام والأجهزة المنزلية وغيرها.
وأدت هذه الواردات إلى توقف بعض المصانع الأمريكية عن العمل، وكلفت أكثر من مليون عامل وظائفهم. وازدهرت متاجر الخصم وتجار التجزئة عبر الإنترنت، مثل وول مارت وأمازون، في بيع السلع منخفضة التكلفة المصنوعة في الخارج. لكن الناخبين تمردوا. وبسبب معاناة المصانع المغلقة والصناعات المتعثرة والركود المطول في الأجور، انتخب الأمريكيون في عام 2016 رئيسًا تعهد بالرد على الصين فيما يتعلق بالتجارة. وبعد أربع سنوات، انتخبوا واحدا آخر.
وفي جهود منفصلة ولكن متداخلة، سعى الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن إلى إحياء المصانع الأمريكية وحمايتها من خلال جعل شراء البضائع الصينية أكثر تكلفة. لقد فرضوا ضرائب على الواردات من الصناعات القديمة التي تم تفريغها على مدى ربع القرن الماضي، مثل الملابس والأجهزة، والصناعات الأحدث التي تكافح من أجل النمو وسط المنافسة العالمية مع الصين، مثل الألواح الشمسية.
وأوضح قرار بايدن الأخير بتشريع وتصعيد التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب أن الولايات المتحدة قد أنهت حقبة استمرت عقودًا من الزمن احتضنت التجارة مع الصين وثمنت مكاسب المنتجات منخفضة التكلفة على حساب خسارة المركز الجغرافي ووظائف التصنيع.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة رفعت معدل التعريفة على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%.
وسردت الصحيفة كيف وحد الديمقراطيون والجمهوريون جهودهم للانخراط اقتصاديًا مع بكين، مدفوعين بنظرية مفادها أن أمريكا ستستفيد من نقل الإنتاج إلى دول يمكنها تصنيع سلع معينة بتكلفة أقل، جزئيًا من خلال دفع أجور منخفضة لعمالها. وكان الاقتصاديون يعلمون أن بعض العمال الأمريكيين سيفقدون وظائفهم، لكنهم قالوا إن الاقتصاد سيحقق مكاسب بشكل عام من خلال تقديم سلع منخفضة التكلفة للمستهلكين وتحرير الشركات للاستثمار في الصناعات ذات القيمة الأعلى حيث تتمتع الولايات المتحدة بميزة الابتكار.
وتتنافس الأطراف الآن على قطع تلك العلاقات. وقد اتخذ المشرعون مواقف متشددة على نحو متزايد بشأن ممارسات العمل في الصين، وسرقة الملكية الفكرية من الشركات الأجنبية، والإعانات السخية للمصانع التي تنتج أكثر بكثير مما يستطيع المستهلكون الصينيون شراؤه.
