سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على نشأة اقتصاد الحرب فى قطاع غزة، على خليفة الوضع المدمر الذى يشهده القطاع، مما أدى إلى ظهور أسواق مؤقتة لبيع أساسيات، وفرص عمل غريبة كالوقوف فى طابور.
وقالت الصحيفة: على الطاولات والمقاعد فى المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، اصطف الباعة الجائلون فى زمن الحرب، يبيعون الملابس المستعملة، ولبن الأطفال والأغذية المعلبة ومخبوزات منزلية نادرة.
فى بعض الحالات، فإن طرود المساعدات بأكملها، والتي لا تزال تحمل أعلام الدول التي تبرعت بها بعدف توزيعها بدون مقابل، سيتم رصها على الأرصفة وتباع بأسعار لا يستطيع كثيرون تحمل ثمنها.
وتتابع الصحيفة قائلة إنه فى الأشهر السبعة الماضية، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض حصار عليه، انهار اقتصاد القطاع، وأجبر الناس على الفرار من منازلهم وترك وظائفهم، وتم قصف المصانع والأسواق والبنى التحتية وسويت بالأرض، بينما تجرفت الأراضى الزراعية بسبب الضربات الجوية أو احتلت من قبل القوات الاقتصادية. وفى خضن هذا، ظهر اقتصاد حرب، سوق للنجاة يركز على الأساسيات من غذاء ومأوى وأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تحمل علامة "ليس للبيع" المواد المنهوبة ينتهى بها الأمر فى الأسواق المؤقتة. ويمكن أن يجنى الناس بضعة دولارات فى اليوم مقابل إجلاء النازحين على ظهور الشاحنات أو عربات الكارو، بينما يقوم أخرون بحفر المراحيض أو صنع الخيام من الأغطية البلاستيكية والخشب.
ونظرا لتنامى الأزمة الإنسانية واليأس العميق، فإن الوقوف فى طابور أصبح عملا بداوم كامل، سواء فى مواقع توزيع المساعدات، أو فى المخابز القليلة التي لا تزال مفتوحة أو العديد القليل من أجهزة الصراف الآلى أو محلات الصرافة التي لا تزال تعمل.
ويقول رجا خالدى، أستاذ الاقتصاد الفلسطيني فى الضفة الغربية المحتلة إن هذا اقتصاد الكفاف. فهذه ليست مثل أي حرب شهدناها من قبل، حيث تكون منطقة معينة مستهدفة، والمناطق الأخر أقل تضررا ويمكنها أن تعود سريعا للانخراط فى الأوضاع الاقتصادية، فمنذ الشهر الأول تم اخراج الاقتصاد من الخدمة.
فى السنوات التي سبقت الحرب، كان اقتصاد غزة يشهد تحسنا رغم المعاناة، فكان يتم افتتاح مطاعم وفنادق، وحصل مزيد من الفلسطينيين على تراخيص للعمل فى إسرائيل والحصول على مرتبات جيدة.
لكن أغلبية الفلسطينيين فى غزة يعانون من الفقر على مستويات عديدة، يتجاوز غياب الدخل بما فى ذلك الوصول المحدود للرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة. ونحو 74% من السكان يعانون من البطالة، وفقا للتقرير. فى حين كانت نسبة البطالة قبل الحرب 45%.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن الصدمة التي حدثت لاقتصاد غزة واحدة من الأكبر فى التاريخ الحديث، وفقا للتقرير. وتراجع إجمالي الناتج المحلى الداخلى فى غزة بنسبة 86% فى الربع الأخير من 2023.
وبعد الحرب، أصبح الاقتصاد مدفوعا إلى حد كبير بالإمدادات المقيدة والطلب البائس على المساعدات. فقبل الحرب كانت نحو 500 شاحنة يومية محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود والبضائع التجارية تدخل غزة كل يوم، لكن الرقم تراجع بعد الحرب ليصل فى المتوسط إلى 113 فقط. والآن توقف تدفق المساعدات تقريبا بعد عملية إسرائيل فى مدينة رفح.
ويتفشى الجوع فى القطاع، فيما تقول منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان إنه استخدام الجوع كسلاح. وفى ظل هذه الصراع الفوضى وغياب القانون، ارتفعت الأسعار. فمنذ عملية رفح، أصبحت السلع فى الأسواق باهظة للغاية. ومع فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين من الهجوم، فإن الانتقال بعيدا عن الضربات اصبح يكلف مئات الدولارات.
