شهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجعا طفيفا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقت دعما محدودا من الاضطرابات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، بينما يظل التركيز على تسعير الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة وتصريحات أعضاء الفيدرالي.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، بنسبة 0.4% لتسجل أدنى مستوى عند 2311 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2323 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت يوم أمس بنسبة 1% لتسجل أعلى مستوى عند 2332 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.
وارتفع سعر الذهب أمس الاثنين، بعد أن شن الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات ضد رفح في جنوب قطاع غزة، وهي خطوة أدت إلى تعقيد مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، الأمر الذي أعاد التوترات إلى الظهور من جديد وبالتالي اكتسب الذهب بعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن.
أسعار الذهب مستقرة فوق المستوى 2300 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع وهو ما يعكس تماسك الذهب في ظل استمرار العوامل الدعمة له سواء الطلب على الملاذ الآمن أو التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى هذا فقد انخفض الدولار الأمريكي أمس للجلسة الرابعة على التوالي مما ساعد على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، يذكر أن الدولار قد سجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع نهاية الأسبوع الماضي.
وتلقى الذهب الدعم أيضًا من زيادة التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأضعف من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، والتي تسببت في خسائر حادة للدولار، لكن الدولار وجد الدعم اليوم الثلاثاء من الطلب على الملاذ الآمن ليدفع الذهب إلى تراجع محدود.
وقال عضو البنك الفيدرالي جون ويليامز يوم أمس إن نمو الوظائف الأمريكي لا يزال معتدل بالإضافة إلى استمرار تحسن معدلات الأجور وأن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية، ولولا الحرب الروسية الأوكرانية لكان التضخم تراجع بشكل أسرع.
أما عن عضو البنك الفيدرالي توماس باركين، فقد أشار في تصريحات له أن التضخم مخيب للآمال هذا العام في ظل تماسكه وعدم استجابته للتراجع على عكس العام الماضي، ليشير أن مهمة محاربة التضخم لم تنتهي بعد، ولكن البنك الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على دفع التضخم إلى التراجع.
تصريحات أعضاء الفيدرالي زادت من عمليات تسعير الأسواق على عودة آمال خفض الفائدة من جديد هذا العام، وذلك بعد أن كانت هذه التوقعات قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع.
تعمل هذه التوقعات على دفع الذهب إلى التماسك وعدم استكمال التصحيح السلبي الذي بدأه خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة في ظل تأثر الدولار الأمريكي بشكل سلبي من جراء هذه التوقعات، وإشارة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول بشكل صريح خلال اجتماع الفيدرالي الأخير بأنه من غير المرجح العودة إلى رفع الفائدة من جديد.
من جهة أخرى تواصل البنوك المركزية العالمية في دعم الذهب بشكل مباشر من خلال استمرار عمليات شراء المعدن النفيس لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الذهب، فوفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر مارس إلى 16 طن، مما يدل على أن البنوك المركزية اشترت 290 طنًا في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام.
ومع ذلك ليست البنوك المركزية فقط هي التي تشارك في حركة الذهب. فقد أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان اشترى 3 أطنان من الذهب سنويًا. وإنه على الرغم من أن الطلب من صناديق الثروة السيادية منخفض نسبيًا، إلا أنه يمثل مصدرًا جديدًا للطلب الرسمي.
