علم "اليوم السابع" أن المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر قراراً بتعيين الجيولوجى مصطفى القاضى الخبير الدولى بألمانيا، فى منصب رئيس مجلس إدارة شركة "السكرى"، خلفاً للمهندس محمد عبد العظيم، ويسعى الرئيس السابق للشركة ورئيسها الجديد لفض اعتصام عمال منجم ذهب السكرى، المحتجين على عدم زيادة رواتبهم، وبعض الامتيازات المالية الأخرى.

كما أصدر الجيولوجى فكرى يوسف رئيس هيئة الثورة المعدنية، عدة قرارات لزيادة الرقابة على منجم السكرى، أهمها تعيين عضوين فى مجلس إدارة شركة السكرى من أبناء الهيئة هما: على بركات ومحمد مصطفى، كذلك أصدر قراراً بتعيين المهندس خالد عبد السلام فى منصب نائب مدير عام العمليات بشركة السكرى من الجانب المصرى.

وأصدر يوسف قراراً آخر بتعيين مفتشين اثنين مقيمين داخل منطقة منجم السكرى للتفتيش الدائم لمدة 24 ساعة يومياً بدلاً من التفتيش الذى كان يتم من قبل مرة كل شهر فقط، وتم تكليف المفتشين بحضور صب الذهب لزيادة الرقابة داخل غرفة الذهب.

كان الجيولوجى سامى الراجحى، رئيس شركة "سنتامين" العالمية، صاحبة حق الامتياز بمنجم السكرى، أكد أن الشركة ملتزمة بكل القوانين والقواعد التى تطبقها الحكومة فى الاتفاقية، من بينها اختيار رئيس الشركة الجديد.

ونفى الراجحى بشدة ما يتردد عن عمليات خروج للذهب بطريقة غير قانونية، مؤكداً أنه لم يتم خروج أى كميات من الذهب خارج المنجم دون علم الجهات الرقابية المشرفة على القطاع، مشيرا إلى أن المعامل التى تقوم بتحليل ودمغ الذهب هى معامل عالمية لا تقبل أى ذهب مجهول المصدر، كما أنها تشترط أن يكون الذهب موثقاً بالختم الخاص للدولة الوارد منها لضمان عدم وجود أى تلاعب.