رغم أن مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة من أغلبية نواب البرلمان ، تضمنت إصلاحات عديدة فى اثنتى عشرة مادة من مواد دستور 2014 إلا أن الجدل الدائر والشائعات والهجوم على المنصات العدوة فى الخارج وحملات التشويه والتشكيك ركزت على مادة واحدة من المواد الاثنتى عشرة المطلوب تعديلها.
ظن البعض أن الحوار المجتمعى عن التعديلات الدستورية بمجلس النواب لن يخرج عن كونه حوارا شكليا إجرائيا يكمل الصورة العامة لتمرير المواد الجديدة، على اعتبار أن مقدمى التعديلات هم خمس أعضاء البرلمان.