سعت الدولة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة؛ لدمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
لا يوجد المزيد من البيانات.