أكدت الحكومة حرص الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، على تحسين المركز التنافسي لمصر وفقا لمؤشرات النمو الاحتوائى
أطلقت الحكومة، وثيقة لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل