نظم قانون تنظيم انتظار المركبات، حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، حيث نصت المادة (4) من القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات
لا يوجد المزيد من البيانات.