سعيد الشحات

يحيى حسين عبد الهادى

الأربعاء، 10 نوفمبر 2010 12:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مازال الجدل يتواصل فى مصر حول ملف بيع شركة "عمر أفندى"، وفى كل يوم تظهر فيه حقيقية جديدة لابد أن نتذكر معها اسم يحيضى حسين عبد الهادى، أول من أطلق صرخة رفض لبيع الشركة، وكانت ميزة صرخته وأهميتها أنه فعلها وهو عضو لجنة البيع المشكلة من 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال وخبراء من خارجها، وحين رأى أن البيع يتم بمنطق التخلص من الشركة، وكأنها جثة هامدة، مما يقود الصفقة إلى ثمن بخس، أطلق صرخة تحذيرية مدوية، وبالرغم من أنها انتهت برفع ثمن البيع، إلا أن الرجل وقتها لم يسلم من الأصوات الجاهزة للتجريح دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية، وبلغ التجريح درجة وكأن الرجل كان يريد إفساد الصفقة حتى يشتريها هو لنفسه، ولنتذكر جميعا الجلسة التى حضرها فى إحدى لجان مجلس الشعب لمناقشة القضية، ويومها أطلق الحزب الوطنى أحد نوابه للصراخ مقاطعاً الرجل كلما كشف عن حقيقة تؤكد عوار الصفقة، وكان المقابل الذى تقاضاه هذا النائب هو الترقية الكبيرة فى وظيفته.

كان يحيى حسين عبد الهادى فى هذه المعركة يواصل عهده فى الدفاع عن وطنه، الذى بدأه منذ أن كان ضابطاً فى الجيش بعد تخرجه من الكلية الفنية العسكرية، ومضى على عهده الذى تعلمه فى الجيش وهو الالتزام، ويعبر عن ذلك بقوله، تذكرت أثناء أزمة عمر أفندى أننى كنت مستعدا كجندى للتضحية بنفسى من أجل الواجب، فكيف أحيد الآن والتضحية لا تصل إلى ذلك الحد.

خرج يحيى حسين عبد الهادى من القوات المسلحة عام 1992 وشارك فى تأسيس مركز إعداد القادة حتى أصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004.

كان من الممكن أن يبتلع الرجل صفقة عمر أفندى، حتى يبقى فى دائرة ضوء الحكومة، فيتم اختياره لمنصب أكثر أبهة، لكنه اختار الانحياز إلى ضميره الوطنى وواجه المتجبرين الذين يملكون كافة أسلحة التشويه، وكان سيرته النظيفة وطهارة ذمته هى خط دفاعه، بل خط هجومه على كل هؤلاء المتجبرين، ولم يرتكن الرجل إلى أنه أرضى ضميره فى معركة واحدة، بل انطلق إلى العمل العام ليقود حملة "لا لبيع مصر"، فتحية إليه ضميراً وطنياً رائعاً قال كلمة حق، لكن المعنيين أغلقوا آذانهم أمامها، وكانت النتيجة ما نشهده الآن من فضائح فى بيع شركة عمر أفندى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة