برلمان بلا معارضة.. يعنى احتقاناً أكبر

انسحب حزب الوفد من الانتخابات، وانسحبت جماعة الإخوان المسلمين، وبقى حزب التجمع، وخرج حمدين صباحى وجمال زهران وسعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم ومحمد العمدة، ولم ينجح طاهر أبو زيد والبدرى فرغلى ومنير فخرى عبد النور، ونجح محمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية فى دائرة إمبابة، ويقول الناخبون فيها إنهم لا يعرفونه، ونجح مرشح للتجمع، ومرشح لحزب الغد، و3 مستقلين، واثنان لحزب الوفد.

الحصيلة مما سبق أن جولة الإعادة يخوضها من المعارضة ستة من حزب التجمع، وواحد من حزب السلام، وبفرض أنهم سينجحون فإننا سنجد معارضة وزنها العددى، كالتالى.. سبعة نواب لحزب التجمع، وواحد لحزب السلام، وبفرض بقاء نائبى الوفد الناجحين فى الجولة الأولى تحت يافطة الحزب، سيكون عدد نواب المعارضة 11 نائباً فى مجلس عدده 518 نائباً، أما إذا تحول نائبا الوفد إلى مستقلين فسيكون عدد المعارضة 9 نواب فقط، فسينخفض عدد النواب المعارضين إلى ستة فقط من حزب التجمع، على اعتبار أن النواب الثلاثة من "العدالة" و"الغد"، ونائب "السلام" الذى سينجح فى الإعادة، سينحازون إلى اختيارات الحزب الوطنى.

هذا الإحصاء يقودنا إلى التأكيد على أننا أمام برلمان بلا معارضة، مما يترتب عليه سؤالا، ماذا يعنى أن يكون البرلمان بلا معارضة؟

الإجابة تبدأ من عند ما طرحه البعض بأن المعارضة السابقة فى المجلس كانت بمثابة تنفيسا شعبيا ليس أكثر، رغم ما طرحته من قضايا جادة ومحترمة كشفت العديد من قضايا الفساد، والمشكلة أنه حتى هذا التنفيس لن يكون موجودا، مما يرتب مخاطر سياسية واجتماعية، أبرزها زيادة حدة الاحتقان فى الشارع.

هذا الاحتقان سيأتى فى ظرف سياسى نجد فيه مشاكل طائفية تطل بين الحين والآخر، وهناك من يصب الزيت على نارها، كما سيأتى فى ظرف اقتصادى بالغ السوء على غالبية الشعب المصرى، وفى ظرف إقليمى تسعى فيه دول أخرى لفرض هيمنتها على المنطقة، وتتباهى فيه بتجاربها الديمقراطية، نقول فى ظل كل ذلك ومع شعور الرأى العام بأن البرلمان الذى حلموا به لم يأت متطابقا مع هذا الحلم، الخوف كل الخوف أن نجد موجة تطرف جديدة.