كفى تشويها وتخريبا فى التعليم

عشنا سنوات طويلة من التجريب والتشويه والتخريب فى مجال التعليم، ورأينا انقلابات فيه تخضع لرغبات وزراء ابتلينا بهم، رأيناهم بمجرد أن يجلس الواحد منهم على كرسيه، نسمع منه أسطوانات عن التطوير، وكأنه المبعوث الإلهى الذى جاء لإصلاح ما أفسده السابقون عليه، ثم تأتى الخدعة الكبرى بأن الوزير السابق مثل اللاحق، وتبقى الكارثة كما هى، والحصيلة تكون فشلا كبيرا متواصلا دون أن تعترف الحكومة من هو الأب الحقيقى له، والمأساة أن كل هذا يحدث فى الوقت الذى استقرت فيه الدول المتقدمة على النظم التعليمية الأمثل لها، ولحقتها دول كانت فى مثل ظروفنا من قبل، ثم تركتنا فى ركب التخلف وتقدمت هى.

تركنا أنفسنا لجدل عقيم، وآراء مغرضة نهشت فى مجانية التعليم، وكأن هذه المجانية كانت المسؤولة عن كل كوارث التعليم، وتناسى هؤلاء أن المجانية منحت لمصر قمما علمية عظيمة، وأن بلدا معظم سكانها فقراء مثل مصر لا يجوز الحديث فيها عن أن مجانية التعليم رجس يجب الاغتسال بسببه، نعم يجوز البحث فى كيفية تطويرها، لكن ليس بالسبيل الذى انتهت به، وهو أن يبقى التعليم الخاص ناجحا، والعام فاشلا، وانتهى الجدل حول هذه القضية بعد ضياع فرصة العدالة بين خريجى النظامين، وتلك قضية يتسع الكلام حولها فى مجال آخر.

واستكمالا للعبث المتواصل فى القضية، أتوقف أمام الرأى المحترم الذى قاله الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم فى تقريره حول تطوير التعليم الثانوى وسياسة القبول فى التعليم العالى، رفض عمر خطة الحكومة باعتبار الثانوية العامة مرحلة منتهية لا علاقة لها من بعيد أو قريب بالتعليم العالى، وقال إن هذا الوضع من شأنه أن يضيف نحو نصف مليون طالب إلى جيش العاطلين، الذى تزيد أعداده على 3 ملايين يحملون مؤهلات عليا ومتوسطة.

ولم يبالغ الدكتور شريف عمر فى تنبئه بأن حرمان الطلاب من مواصلة تعليمهم الجامعى سيحرم مصر من تكوين وبناء كوادر علمية متخصصة، وقال إن شروط القبول فى الجامعات وعند امتحانات المواد المؤهلة فى المدارس سيؤدى إلى مفهوم الاستبعاد والإقصاء للطلاب من الالتحاق بالتعليم الجامعى.

القضية بالوضع الذى يحذر منه الدكتور شريف عمر، تنضم إلى تحذيرات سابقة قالها البعض وفى القلب منها محاولات القضاء على مكتب التنسيق أو تهميش دوره عند القبول فى الجامعات، وهو النظام الذى ثبت أنه الأعدل فى مثل ظروفنا، لأنه لا يفرق بين الطلاب من حيث الغنى والفقر أو من حيث اختلاف الديانة بين مسلم ومسيحى.

قد يقول البعض إن اعتبار الثانوية العامة شهادة يمكن الاكتفاء بها، هو نفس النهج الذى تتبعه الدول المتقدمة، أو كان يتم العمل به قديما فى مصر، والحقيقة أن هذا القياس حق يراد به باطل، فظروف مصر ليست هى ظروف الدول المتقدمة، ولم تعد مصر كما كانت قديما.