المرأة.. وغير المسلم لرئاسة الجمهورية

من جديد تثبت جماعة الإخوان المسلمين أن المسافة بينها وبين الدولة المدنية مازالت بعيدة، والشاهد على ذلك ما أثير قبل أيام عن رأى الجماعة فى جواز تولى المرأة وغير المسلم رئاسة الجمهورية، والذى انتهى بالرفض المطلق حسب قول عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد والملقب بمفتى الجماعة، وحسب قول الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد والنائب البرلمانى والمتحدث الرسمى باسم الجماعة.

موقف الجماعة يأتى على النقيض مما ذهب إليه أئمة عظام مثل الدكتور يوسف القرضاوى الذى أفتى بتولى المرأة رئاسة الجمهورية، كما أنه يتجاهل تجارب عملية، حدثت فى دول إسلامية مثل باكستان التى تولت رئاسة الحكومة فيها امرأة هى بناظير بوتو بالانتخاب الحر المباشر، وبنجلادش وتولت الرئاسة فيها أكثر من امرأة بالانتخاب الحر المباشر، أما إندونيسيا التى تعد واحدة من أكبر الدول الإسلامية، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، تولت فيها مكاواتى سوكارنو رئاسة الجمهورية من 23 يوليو عام 2001 حتى 20 أكتوبر عام 2004، ووصلت إلى منصبها عبر انتخابات حرة نزيهة، أى أن الشعب الإندونيسى بأغلبيته العظمى من المسلمين هو الذى اختار سيدة لتكون رئيسة له، ومما يروى أن الجهات المعنية فى إندونيسيا بما فيها الدينية، استشارت الأزهر الشريف فى هذا الأمر، وأفتى لهم الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل، بجواز تولى المرأة رئاسة الجمهورية.

هى دول إسلامية ولا يشكك أحد فى جدية إسلامها، ووجدت المرأة فيها طريق الصعود السياسى، دون أن يكون ذلك مجالا للخلاف حول ما إذا كان حلالا أم حراما، فلماذا تتجاهل جماعة الإخوان مثل هذه التجارب؟

يقول الإخوان إن رأيهم يخص إخوان مصر فقط، وغير ملزم للإخوان فى الدول الأخرى، وهذا نوع من التبرير الذى يضعهم فى خانة القوى السياسية التى لا تفهم التحولات السياسية، ولا تستجيب للآراء الفقهية التى تأتى بأعظم ما فى الدين الاسلامى، كما يفعل الشيخ يوسف القرضاوى، والمجددون الآخرون من علماء الدين الذين يبدعون فى تقديم فقه الواقع الذى ينطلق من مستجدات لم تكن موجودة فى عصور الإسلام الأولى، وينطلق أيضا من واقع إسلامى يختلف من بلد إلى آخر، وواقعنا فى مصر يقول إن فيها أقباطا، فلماذا أضع القيود التى تحرمهم من حق رئاسة الجمهورية؟

فتوى الإخوان هى تأكيد على أن شكل الدولة الدينية مازال هو المهيمن على فكر الجماعة، وتأكيد على أن من يخالف هذا الرأى مصيره إلى زوال تنظيمى، أو تهميش سياسى، كما حدث مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى سبق أن قال رأيا يوافق فيه على جواز تولى المرأة أو غير المسلم للرئاسة.

وفى النهاية يبقى سؤال: هل يجدد الإخوان ذكر هذه الفتاوى فى هذا التوقيت لأغراض انتخابية؟