كشف إغلاق الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمينات عن «حالة فساد جديدة» تضاف إلى سجل وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى الهارب خارج البلاد، والمطلوب للتحقيق معه فى عدة قضايا ذات صلة بالتحقيقات الجارية بشأن وقائع الفساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. الشاهد فى وقائع الفساد الجديدة هو قرارات غالى نفسه الذى أسند أعمالا بالأمر المباشر ودون عقود إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» وتصل قيمة هذه الأعمال إلى 7.5 مليون جنيه.
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» مارست عملها على مدى الأشهر الستة الماضية، وحصلت على مستحقاتها، وحين توقف الدفع بعد ثورة 25 يناير أوقفت الشركة تشغيل الموقع الإلكترونى للهيئة.
وبدا من أوراق ومستندات القضية- التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- أن غالى حاول حماية نفسه، فطلب موافقة رئيس الوزراء على عرض الشركة، لكن الدكتور أحمد نظيف ربما تهرب فأبلغ موافقة شفوية للأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سامى سعد زغلول الذى وقّع بالموافقة على طلبات غالى، فيما نصت الأوراق على الموافقة الصريحة لرئيس مجلس الوزراء.
وتذكر المستندات أن وزارة المالية أسندت للشركة المذكورة بالأمر المباشر تنفيذ أعمال الربط الإلكترونى G2G والمعنى بالربط بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى ومصلحتى الأحوال المدنية والضرائب، بالإضافة إلى التوقيع الإلكترونى، والموقع الإلكترونى للهيئة، وذلك نهاية عام 2009، ذلك بموجب موافقة حصل عليها الوزير السابق يوسف بطرس غالى من مجلس الوزراء تفيد بموافقة نظيف على إسناد الأعمال للشركة بالأمر المباشر لكنها لا تحمل توقيعه عليها، وإنما توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سامى سعد زغلول.
أوامر الإسناد تكشف التعاقد مع الشركة على الخدمات الثلاث المذكورة بقيمة إجمالية قدرها 6.9 مليون جنيه، دون إجراء مناقصة، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، خاصة أنه ليست هناك ضرورة قصوى للإسناد بالأمر المباشر طبقا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وتتوزع التكلفة على المشروعات الثلاثة بواقع 3.060 مليون جنيه لأعمال الربط الإلكترونى، و1.202 مليون جنيه نظير أعمال التوقيع الإلكترونى، و2.675 مليون جنيه نظير أعمال الموقع الإلكترونى.
إهدار المال العام لم يقف عند هذا الحد، بل اتفقت وزارة المالية مع شركة تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» على إدارة وتشغيل الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مقابل مبلغ تدفعه الهيئة قدره 25 ألف جنيه شهرياً.
كما تقدمت الشركة بعرض آخر لخدمة استضافة الموقع الإلكترونى للهيئة على «السيرفر» بقيمة 29.222 ألف جنيه، تمت الموافقة عليه أيضا بنفس الطريقة، وهو ما يعنى أن «إى فاينانس» تحصل على حوالى 54 ألف جنيه شهرياً نظير تشغيل الموقع الإلكترونى.
وبعد تعدد الشكاوى من عمل الشركة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وبدء تحقيق النيابة فى هذا الموضوع، توقف عمل الموقع الإلكترونى تماماً.
