أكد هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة بالقطاع المصرفى المصرى، أن إستراتيجية البنك وسياساته فيما يتعلق بعمليات الإقراض والائتمان فى مصر لم تتغير بعد ثورة 25 يناير، وأوضح أن البنك يركز حاليا على دعم القطاعات الأكثر تضررا فى الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن معدل التحويلات خلال الأشهر الثلاثة الماضية أقل من المعدلات فى مثل هذه الفترة من الأعوام السابقة.
وقال عز العرب فى حوار شامل مع «اليوم السابع» إن مصر من الأسواق الواعدة اقتصاديا، خاصة بعد ثورة «25 يناير» وسيعمل البنك على اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة خلال الفترة القادمة.
ونفى عز العرب امتلاك الرئيس السابق حسنى مبارك أو أى من أفراد عائلته لأى أرصدة أو أسهم بالبنك، موضحا أن 91 % من أسهم البنك يتم تداولها فى البورصة يوميا، وبالتالى يتغير المساهمون يوميا، كما نفى عز العرب أن يكون جمال مبارك نجل الرئيس السابق مارس أى ضغوط لمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض لشخصيات أو رجال أعمال بعينهم، لكن توجد حسابات مصرفية خاصة ببعض المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين حاليا، ولا نفشى أى أسرار خاصة بتلك الحسابات إلا لجهات التحقيق والأجهزة الرقابية والقضائية..
◄◄ هل هناك تغيير فى السياسة العامة للبنك التجارى الدولى بعد ثورة 25 يناير؟
- لم تتغير الإستراتيجية الخاصة بالبنك أو السياسات العامة له والخاصة بالإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية، وكل عرض للحصول على تمويل تتقدم به أى من الشركات أو الأفراد سوف تتم دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به، وأيضا تركيز استثمارات البنك مستمر فى السوق المصرية، وفى إطار مبادرة خاصة من البنك لدعم الاقتصاد قمنا أيضا بالتركيز على تمويل القطاعات الاقتصادية التى تأثرت وأضيرت من جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير وتداعياتها.
وعملت إدارة البنك على تطوير منظومة العمل الإدارى، وتوزيع جزء من صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الإدارة العليا للبنك، والتخلص من محفظة القروض المتعثرة وأيضا عملت إدارة البنك على تطبيق برنامج متكامل للإصلاح الوظيفى وضاعفت مرتبات العاملين بالبنك أربعة أضعاف تقريبا، وأصبح البنك التجارى الدولى من أعلى البنوك فى مصر من حيث مستويات الأجور والمرتبات، ومرتب خريج الجامعة الذى يتم تعيينه بالبنك يبلغ 5 آلاف جنيه شهريا بخلاف المكافآت والحوافز والبدلات.
وأساس راتبى الشهرى أقل من راتب مديرى العموم العاملين بالبنك، ولكن إجمالى دخلى السنوى مرتبط بامتلاكى لحصة فى أسهم البنك التجارى الدولى، ولا أمتلك القدرة على بيع هذه الأسهم كالتزام أدبى من رئيس مجلس إدارة البنك تجاه البنك.
◄◄ ماذا عن حجم التحويلات البنكية التى تمت عن طريق البنك للخارج منذ 25 يناير حتى الآن؟
- حجم التحويلات المالية للخارج والتى تمت عن طريق البنك التجارى الدولى خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى أعقاب ثورة «25 يناير» كانت فى معدلات أقل من التى توقعها البنك، وتمت التحويلات لتسهيل العمليات التجارية وفتح الاعتمادات المستندية وعمليات الاستيراد والتصدير، وذلك للشركات، أما الأفراد فكانت فى الحدود الطبيعية.
◄◄ هل هناك احتمال لانكماش سياسة البنك التجارى الدولى الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية والقروض خلال المرحلة القادمة بعد أحداث يناير خاصة مع تورط رجال أعمال فى قضايا فساد؟
- تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية منح قرض للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بقيمة مليارى جنيه ضمن تحالف مصرفى يضم عددا من البنوك الأخرى، وهو قرض تمت الموافقة عليه قبل أحداث يناير، وتبلغ حصة البنك التجارى الدولى فى القرض نحو مليار جنيه، والبنك سوف يمول أية مشروعات وطنية وبنية تحتية، خاصة التى تتسم بالجدية، والقطاعات التى سوف يركز عليها البنك خلال المرحلة القادمة هى قطاعات الطاقة بكل أنواعها مثل البترول والغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية، وأيضا الطاقة الخضراء، ومنها الطاقة الشمسية بعد أن بدأت مصر خطوات ملموسة فى مجال طاقة الرياح.
◄◄ هل مارس جمال مبارك نجل الرئيس السابق ضغوطا أو توسط لمنح تسهيلات ائتمانية وقروض لرجال أعمال بعينهم؟
- لم يمارس جمال مبارك أو أى من المسئولين المصريين السابقين أية ضغوط لمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض لشخصيات أو رجال أعمال بعينهم، وعلى حد علمى لم تمارس أية ضغوط على بنوك القطاع الخاص العاملة فى مصر، ومن الممكن أن يكون الوضع مختلفا بالنسبة لبنوك القطاع العام، وتم منح الائتمان والقروض خلال الفترات الماضية من قبل البنك لمؤسسات وشركات وكيانات اقتصادية يساهم فيها بعض رجال أعمال، وتم ذلك بعد دراسات جدوى اقتصادية ومالية وفنية دقيقة وفحص قوائم التدفقات النقدية لهذه الشركات والمؤسسات وخضوع طلبات الحصول على القروض لتدقيق من قبل الإدارات المختصة بالبنك.
◄◄ هل يمتلك أى من أفراد عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك أسهما أو ودائع بالبنك التجارى الدولى؟
- لا يمتلك أى من أفراد عائلة الرئيس مبارك ودائع بالبنك أو أسهما فى هيكل رأسمال البنك، وحصص الملكية معلنة للجميع، و91 % من مساهمى البنك يتغيرون باستمرار نظرا لتداول هذه النسبة يوميا، والبنك التجارى الدولى مدرج بالبورصة المصرية، ومطالب بالإفصاح عن هياكل الملكية والمساهمين.
◄◄ هل لرجال الأعمال والمسئولين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد مالى حسابات مصرفية بالبنك؟
- توجد حسابات مصرفية خاصة ببعض المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين حاليا، ولكن قانون حماية سرية الحسابات البنكية وبيانات العملاء يمنع إفشاء أية معلومات خاصة بهم إلا لجهات التحقيق والأجهزة الرقابية والقضائية.
◄◄ هل هناك خطة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من البنوك الخارجية خاصة بنوك الأفشور؟
- أموال مصر المنهوبة والمتحصلة عن طريق الفساد والتى تم تهريبها للخارج من الممكن استردادها، ويتم ذلك بعد الحصول على أحكام قضائية نهائية صادرة عن محاكم طبيعية وغير استثنائية، وبعد ذلك تنفذ البنوك الأجنبية وتسترد الأموال والثروات المنهوبة، خاصة مع توقيع الكثير من دول العالم على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأيضا قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أما بالنسبة لبنوك «الأفشور» والتى لا تخضع للاتفاقيات الدولية فمن الممكن أن تسترد عن طريق شركات ومكاتب محاماة وقانون دولية موجودة فى بعض الدول الأوروبية والأمريكية متخصصة فى استرداد الثروات المنهوبة فى أرصدة وحسابات سرية فى مقابل نسبة تحصل عليها من هذه الأموال.
◄◄ ما حقيقة ما أثير حول عملية اندماج البنك التجارى الدولى مع البنك العربى الأفريقى الدولى ولماذا لم تتم هذه الصفقة؟
- السبب الرئيسى لفشل عملية الاندماج هو عدم اتفاق المساهمين المصريين والكويتيين فى هيكل رأسمال البنك العربى الأفريقى الدولى على تفاصيل وبنود صفقة الاندماج، خاصة بند «الفحص النافى للجهالة» لتحديد الأسعار، وهو ما اختلف عليه أطراف الصفقة.. والبنك التجارى الدولى مدرج بالبورصة المصرية، وكان لابد من الإعلان عن تفاصيل الصفقة حتى لا تحدث مضاربات على أسهم البنك، وتم الإعلان عن عدم إتمام الصفقة، وتوقف المفاوضات لأجل غير مسمى.
