عامل المزلقان

يجلس كل يوم تحت حرارة الشمس الحارقة صيفا، ويتلقى برد الشتاء وأمطاره، يفتح المزلقان ويغلقه، لأنه المسؤول، وحين تقع كارثة مثل التى حصلت فى أسيوط، تتوجه إليه الأنظار أولا.

هو عامل مزلقان السكة الحديد، الذى لا يعرف إذا ما كان له نصيب فى الدستور الجديد أم لا؟، وربما لا يملك القدرة على أن يقول لا، لكل ما يطلقه وجدى غنيم فى فيديوهات تكفر من يعارض الإخوان والسلفيين.

هو عامل مطالب فى نهاية اليوم أن يعود إلى أسرته بنفقات تعينها على الحياة، ولأن راتبه لا يلبى هذه النفقات، ستجده فى عمل آخر، وستجده فاتحا يديه لسائق يمر، أو يميل على الأرض حتى ينتشل جنيها قذفه سائق آخر إليه.

يتلقى الشتائم والسباب من مارة يعطلهم إغلاق المزلقان، متناسين أن وظيفته هى حماية الأرواح من غدر عجلات القطار، وحين تقع كارثة بحجم ما حدث فى أسيوط، يأتى السؤال الأول : «هل أدى عامل المزلقان وظيفته أم لا؟».

حين تقترب منه للسؤال عن أحواله، ستجده واحدا من المطحونين فى الشعب المصرى، لسانه ينطق بالسؤال: «متى تتحسن أحوالنا»، ويحكى لك عن الأموال المنهوبة، والمرتبات الهائلة لقلة فى الهيئة التى ينتمى إليها.

عامل المزلقان، بحسابات واجب الوظيفة لا يمكن أن تعفيه قانونا من الخطأ الذى يرتكبه فيؤدى إلى ضحايا، لكن بحسابات الضمير عليك أن تتساءل عن كل المنظومة التى يعمل فيها، وماذا فعلت له من توفير الإمكانيات التى تساعده فى تأدية عمله بيسر ونجاح؟، هل استمعت إلى شكواه فعالجتها؟، هل حسب الذين يجلسون فى الغرف المكيفة خطر غلق آذانهم لما يقوله؟.

فى كل كارثة، تكون الحلقة الأضعف هى موضع الاتهام الجنائى أولا، والحلقة الأضعف فى كوارث القطارات هم هؤلاء الذين يفتحون ويغلقون المزلقانات، لكن الكبار الذين عليهم واجب التخطيط والتنفيذ، سيتحدثون عن ضعف الميزانيات، وأنهم ربما قاموا بواجبهم تماما فى التنبيه عن الخطر المتوقع، لكن الحلقة الأضعف لا تجد من يقول إنهم يتقاضون الفتات، فيضطرون إلى البحث عن مصادر رزق أخرى.

هى قضية التوزيع العادل للثروة، و الفساد الذى يعشش فى كل الأركان، والمسؤولية التى تقع على عاتق الكبار أولا، قبل حساب الصغار أولا.