رئيسنا الجديد والقضاة

كتبت بالأمس عن وقائع التزوير فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مستندا على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، واعترف اليوم أن اللجنة العليا للانتخابات أثبتت أنها حققت فيها بشفافية بغية الوصول إلى الحقيقة، وحتى موضوع تسويد البطاقات فى المطابع الأميرية، ومنع المسيحيين من التصويت فى المنيا، فقد ذكر المستشار فاروق سلطان أن اللجنة طلبت كل المعلومات من الأجهزة الأمنية بخصوصها، ولم يصل سوى تحريات جهة واحدة، فيما لم يمد الباقى بأى معلومات للجنة، لتبقى هذه القضية لغزا كبيرا لا يقف عند حدود 2154 بطاقة تم تسويدها لصالح مرشح معين قبل وصولها إلى لجان الاقتراع، ومازلت أؤكد أن هذه اللعبة تم استخدامها فى الجولة الأولى للانتخابات، استنادا على أن ما فعلها فى الجولة الثانية فعلها فى الأولى، وأن تقاعس الأجهزة الأمنية فى مد اللجنة العليا للانتخابات بالتحريات اللازمة حول هذا الموضوع لا يعنى أنه لم يحدث، بل يضيف لغزا كبيرا فوق الألغاز المحيطة به.

ربما يبدو الآن الحديث عن التزوير غريبا، وأن هناك رغبة لطى هذه الصفحة بعد أن أصبحنا أمام رئيس جديد هو الدكتور محمد مرسى فاز بإرادة الصندوق، وبعد جهد فى التحقق من الطعون التى تم تقديمها، وأصبحنا أمام هزيمة للفريق أحمد شفيق أعظم ما فيها أنها ستعيد كل الذين داعبهم الأمل من المحسوبين على النظام السابق إلى الجحور، بعد أن جهزوا السكاكين لذبح الثورة، لكن لا يجب أن يعمى فرح النصر حقيقة أن هناك 12 مليونا صوتوا ضد مرسى، ولا يستطيع أحد أن يشكك فى انتماءاتهم، هو ما يلقى عليه عبئا كبيرا عليه كى يكون رئيسا لكل المصريين وليس للذين انتخبوه

فى حديث التزوير فلنذكر أن إعلان نتيجة الانتخابات سبقها اتهامات شديدة من حملة وأنصار الدكتور محمد مرسى للقضاة فى هذا المجال، وبلغت حد أن ذهب الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة إلى وصف المستشار فاروق سلطان بـ«اللواء»، وذلك فى أحد برامج الفضائيات التى كانت تناقش حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، والمثير فى هذه الحالة أن «سلطان» الذى أشرف على اللجنة العليا هو نفسه الذى كان رئيسا للدستورية التى أصدرت حكمها ضد مجلس الشعب، فهل كان شكر الدكتور مرسى للقضاة شاملا هؤلاء الذين حكموا بعدم دستورية مجلس الشعب؟