اختبار للرئيس

ثلاثة مواقف أمام الرئيس محمد مرسى ستحدد طبيعة علاقته مع القوى السياسية فى المرحلة المقبلة، وهى أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وتشكيل الحكومة، والعلاقة مع حزب النور.

قسم الرئيس أمام المحكمة الدستورية، وبالرغم من أنه خيار صحيح، يعلى من قيمة هيبة الدولة، وينتصر للقانون، فإن هذه الخطوة ستعد فى نظر قوى ثورية تفريطا منه، لأنها تعنى موافقته على الإعلان الدستورى المكمل، وحكم «الدستورية» بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

فى خطوات الحشد والتعبئة التى قامت بها جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، اصطفت قوى ثورية وحزبية وراء مرسى قبل الانتخابات، ورفعت لاءاتها، وكان من بينها رفض الحكم بحل البرلمان ورفض الإعلان الدستورى، وبعد انصراف الحشود بنجاح مرسى، بدا أن المعادلة تتجه إلى خيارات معاكسة لهذه اللاءات.

المسؤولية هنا تقع على المسؤولين فى حزب الحرية والعدالة، الذين رفعوا درجة لهب الغضب ضد المجلس العسكرى، وأغرقوا السوق السياسية بفتاوى قانونية تلتف على أحكام القضية الدستورية، ثم عادوا فيما بعد للتهدئة، وهم مطالبون الآن بإقناع الباقين بصحة أداء الرئيس للقسم أمام «الدستورية»، وفى حال فشل ذلك أو القفز عليه، سنكون أمام موقف يعيد إلى الذاكرة، مواقف أخرى لم يمض فيها قطار التوافق بين الإخوان والآخرين أكثر من متر واحد.

أما ما يتعلق بتشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، فطبقا لما تسرب حتى الآن، لم يتم مفاتحة أى من الأسماء التى تداولتها وسائل الإعلام، وفى مقدمتها الدكتور محمد البرادعى، وفى حال الانتهاء إلى ترجمة مبدأ التوافق لمجرد تمثيل مشرف، وبعيد عن التفكير الثورى الذى لا يتجاهل الكفاءات فى نفس الوقت، فسنكون أمام وضع ائتلافى فى مظهره، وتشتت فى جوهره، وتقودنا هذه القضية إلى العلاقة مع حزب النور كأمر ثالث فى طبيعة علاقة الرئيس مرسى مع باقى القوى السياسية.

فى تصريح للدكتور يونس مخيون، القيادى بحزب النور، قال إن حزبه يرفض تعيين نائب قبطى أو امرأة للرئيس، وإن هذا هو الموقف الشرعى للحزب ولايمكن التنازل عنه من أجل المواءمات السياسية، وفى حال تنفيذ الرئيس لوعده فى ذلك فسيرتب خسارة لحليف سياسى، فكيف سيتغلب الرئيس على هذه المشكلة؟