توابع قرار الرئيس

مهما كان الحديث عن الصفقات والاتفاقات السرية التى يتحدث عنها البعض بخصوص التغييرات التى أجراها الرئيس محمد مرسى فى المناصب العسكرية، إلا أننا أمام قرارات وإجراءات تنهى ازدواجية السلطة، وتعطى للرئيس كامل الصلاحيات التى تساعده فى تنفيذ برنامجه السياسى، وتنزع أى حجة يمكن الاستناد إليها فى تبرير أى فشل.

قرارات الرئيس هى حق أصيل له، لكن هناك ملاحظات لا يجب إغفالها وتتمثل فى الآتى:
فور إعلان الرئيس لقراره بإحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى المعاش وإقالة بعض قادة الأسلحة، وجهت قيادات من جماعة الإخوان وقيادات لحزب الحرية والعدالة نداء يدعو الجماهير للخروج إلى الميادين للاحتفال بقرار الرئيس، وكان هذا خطأ كبيرا.

لم تلب الجماهير النداء، واقتصر الأمر فقط على عناصر الجماعة وحزبها، مما أظهر أن قطاعات واسعة من الشعب المصرى، لا تزال عند مخاوفها من أن الجماعة هى صاحبة القرار الرئيسى فيما يتعلق بالشأن الرئاسى، ويترتب على ذلك شكوك فى المقاصد، وبصرف النظر عما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، فإننا أمام وضع يحتاج إلى جهد كبير فى تشييد الثقة بين الرئيس وجموع المصريين.

العزوف عن تلبية نداء الخروج للاحتفال، لم يكن تقليلا ًمن الرئيس وقراره، وإنما لأن النداء كان قفزاً على حقائق مازالت ماثلة فى الأذهان، فالذين قرر الرئيس إحالتهم للتقاعد هم نفس الأشخاص الذين امتدحهم منذ أسابيع، وأغدق فى الثناء على دورهم فى قيادة المرحلة الانتقالية، ولأن هذا الكلام مازال يرن فى الآذان، فلن تكون الاستجابة سريعة إلى نقيضه، ليس هذا فحسب بل إن ذكريات التقارب بين المجلس العسكرى وجماعة الاخوان لم يمر عليها أكثر من شهور قليلة.

فى الملاحظات أيضاً، تطرف البعض فى تأييده لقرار الرئيس، ووصل الأمر لمن يشبهه بـ«فتح مكة»، وهذا التشبيه قاله نائب لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، وامتد الأمر إلى أهل السنة والجماعة التى وصفته بأنه يؤدى إلى «إقامة الدين»، وفداحة مثل هذه الآراء لا تكمن فى قولها وفقط، وإنما فى أن المصريين حين يستمعون إليها يتذكرون على الفور حملة المباخر وقصائد النفاق لمبارك ونظامه. قرارات مرسى كان سيتخذها على أقصى تقدير بعد إنجاز الدستور ومعلوم للجميع أنها قادمة.. قادمة، وحسنا أنه فعلها مبكرا، لكن الأحسن أن نضعها فى سياقها الطبيعى.