"تشريعية الشورى" توافق على إلغاء لجان فض المنازعات

الأربعاء، 06 فبراير 2013 - 04:45 م

مجلس الشورى

كتبت نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى فى اجتماعها اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، على اقتراح بمشروعات قوانين بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات ومقدمة من حزب النور من خلال النائب أسامة فكرى ومقدمة من الحرية والعدالة من خلال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية.

وأكد مقدمو المشروعات، على عدم جدوى لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين غيرها من الأشخاص، مضيفين أن القرارات الصادرة من هذه اللجان لم تكن محل تنفيذ ولو لمرة واحدة منذ أنشئت، وكان المقصود منها عرقلة المنازعات التى يترتب على تنفيذها تحميلا للخزانة أعباء مالية، فضلا عن إيجاد وسيلة للكسب لبعض الهيئات القضائية الذين خرجوا من الخدمة بعد انتهاء مدتها من باب الإعانة الخلفية.

وتابعوا: بناء على ما سبق كان لزاما على المشرع سرعة التدخل لإلغاء هذا القانون بكافة مواده لتعطيله مصالح الشعب، ووضعه عبئا على كاهل الأفراد دون أية فائدة عملية تعود عليهم، فضلا عن أنه يضيف درجة من درجات التقاضى دون مقتضى، ويكلف خزانة الدولة أموالا طائلة لجهاز لا فائدة منه ولا يعتد بتوصياته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه سلفا.

وبموجب الدستور الجديد الاختصاص بتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها لهيئة قضايا الدولة حيث ينص فى المادة 179 منه على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدنى، وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيه.

تعليقات (12)

1

وداعاً لإحترام المجالس العرفية

بواسطة: ayman

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 04:58 م

وداعاً لإحترام المجالس العرفية وفض المنازعات .. والتي تمثل قيماً من قيم الشعب ومن عاداته بين العائلات .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

2

وبعد طول انتظار

بواسطة: خالد

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 05:23 م

ان تلك اللجان الخاصة بتوفيق المنازعات كانت مظلة لعرقلة حل المنازعات ولم تكن يوما خطوة على طريق حلها

3

الي1

بواسطة: خالد أحمد

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 05:31 م

ما علاقه هذه اللجان بالقيم التي تتباكي عليها - فكان عمل هذه اللجان عرقله العداله مثلا لو هناك نزاع لك مع جهه حكوميه لا تسطيع أن تقاضيها الأبعد عرض امرك علي هذه اللجان ولو قامت هذه اللجنه بانصافك غالبا الجهه الحكوميه هذه نرفض تنفيذ الحكم بعد ذلك تتجه سيادتك الي القضاء العادي الذي لا يقبل الدعوي الا بعد التأكد من مرورها علي هذه اللجان - ما علافه ذلك بالقيم والعادات - لكن لو الموضوع انك لابد أن تعارض فهذا شأن أخر

4

لجان فض المنازعات وتطويرها

بواسطة: سعيد

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 05:44 م

بدلا من إلغاء لجان فض المنازعات لماذا لا تكون درجه من درجات التقاضي وتكون ملزمه لجهة الاداره علي أن تستأنف أمام مجلس الدولة حيث أن هذه اللجان تدرس القضية وتضع حيثيات الحكم طبقا للقانون بدلا من تراكم القضايا أمام مجلس الدولة كما أن كبار القضاة يعتبروا خبرات لا يستهان بها بلإضافة الي عائد مادي يساعدهم بعد فترة عمل طويله خاصة أن معيشتهم ضئيلة يعني عيب علي هذا المجلس المطعون في شرعيته أن يحارب القضاة في مصدر رزقهم منصورين انهم ينالون من موقف الجمعين العمومين من الإعلان الدستوري المغلي وأزمة النائب العام ويبدو أن الإخوان لديهم مهارة اكسب كل يوم عدوا وأخير كل ثانيه حليفا

5

بقاء لجان فض المنازعات

بواسطة: صلاح الشيخ

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 06:19 م

ضرورة استمرار لجان فض النازعات وذلك نظرا لتكدس القضايا أمام المحاكم بأنواعها وعدم قدرة المحاكم علي الانتهاء منها وان هذه اللجان تقوم بدراسة هذه المنازعات بمعرفة مستشارين لهم خبره طويله وكبيره في نظر هذه القضايا وتقوم بالانتهاء من فحصها من خلال مده وجزئه لا تتعدي أسبوع وتحجزها للحكم بعد التشاور مع الجنه الإدارية المختصة وتقضي فيها بالتوصيه بالرأي القانوني الصحيح وكان يجب علي اللجنه التشريعية بمجلس الشوري آخذا باستطلاعات رأي المواطنين باعتبار أن تكون توصية اللجنه ملزمه لجهة الاداره في حدود نصاب قانوني معين ويستأنف قرار اللجنه أمام مجلس الدولة كدرجة ثانيه من درجات التقاضي وبذلك تحل مشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم وهذا هو الرأي الصحيح ولا يوجد مبرر لإلغاء هذه اللجان مهما كان رأي اللجنه التشريعية الشوري والذي لا يستند الي سند قانوني ولا توجد صلة لهيئة قضايا الدولة بلجان فض المنازعات

6

لجان فض المنازعات

بواسطة: Sososherif

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 08:36 م

المفروض أن اللجنه التشريعية لمجلس الشوري تراعي مصالح هذا الشعب الذي يعاني من تكدس القضايا بالمحاكم بأنواعها وتأخير الفصل فيها بسبب طول إجراءات المحاكمة بالمحاكم إذ أن طلب مقابل نقدي للإجازات مثلا يستغرق ما لا يقل عن سنه بمجلس الدولة بعد العرض علي المفوضين والمحكمة فما ذنب الموظف الصغير من تحمل عبء هذا التقاضي من أموال ورسوم وأتعاب محاماة في حين أن لجان فض المنازعات بدون رسوم أو تعقيدات وبها تحقيق للعدالة الناجزه ومن ثم يجب أن تكون توصية لجنة المنازعات ملزمه لجهة الاداره وعلي الجهة الإدارية إذا اعترضت أن تلجأ لاستئناف القرار أمام مجلس الدولة كدرجة ثانيه بعد تجهيز الدعوي بمستندات ها بلجنة فض المنازعات أما بالنسبة لتحمل الدولة عبء مصاريف هذه اللجان فليكن معلوم أن تمويل هذه اللجان منحة أمريكية ولا تتكلف خزينة الدولة مليما واحدا لذا يجب إعادة النظر في موافقة التشريعية بالشوري علي مشروع القرار المعني بإلغاء القانون رقم 7لسنة 2000بشان لجان فض المنازعات بجعلها ملزمه لجهة الاداره واستئناف قراراتها أمام محاكم مجلس الدولة رحمة بالمواطن المصري الفقير فيجب الإبقاء علي القانون المشار اليه بحيث يكون هناك نص بالزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات

7

عليه العوض

بواسطة: ابوزياد

بتاريخ: الأربعاء، 06 فبراير 2013 10:04 م

يااخوانةلجان فض المنازعات ليهادوركبيروخاصةفي الخصومات الثأئريةفي الصعيدفهي من تقوم بالصلح بين العئلات ياالف خصارة

8

شيئ مبشر

بواسطة: رجل قانون

بتاريخ: الخميس، 07 فبراير 2013 12:58 ص

لا شك ان جميع المشتغليين اجمعوا علي ضرورة الغاء هذه اللجان - فهذه خطوة جيده - وبخصوص الخصومات الثأريه - يبدوا الأخ فاكرهم لغوا المجالس العرفيه

9

ألاخوان خربوا البلد

بواسطة: علاء

بتاريخ: الخميس، 07 فبراير 2013 12:37 م

ٌرار متخلف بيزيد ضغط على المحاكم و هيئه القضايا و بيخسرنا خبره قانونيه كبيره متمثله فى القضاه الكبار

10

مستشار

بواسطة: احمد الغرباوى

بتاريخ: الخميس، 07 فبراير 2013 01:01 م

يا جماعة المعارضين لالغاء القانون هذا القانون لا فائدة منة على الاطلاق وتأخرنا كثيرا فى الغاؤة فيجب ان يكون لممثل الجهات الادارية السلطة فى قبول او رفض التسوية وان تكون ملزمة وواجبة التنفيذ اذا تم الاتفاق عليها بين طرفيها الا ان ذلك لم يتم ولو مرة واحدة وجميع طلبات التوصية ينتهى القرار فيها الى رفض الطلب وبعدين يلجأ الى القضاء مما يثقل العبء على المدعى ولازم لازم يلغى هذا القانون خاصة مع انعقاد التسوية وفقا للدستور لهيئة قضايا الدولة وان شاء الله فى هذا القانون الجديد يكون لها دور كبير وحقيقى فى تسوية المنازعات والتى سوف تكون ملزمة للجهات الادارية وواجبة التنفيذ بدلا من اللجوء للمحاكم واطالة امد النزاع

11

عقبال قوانين ايجار الاماكن

بواسطة: سحر سامي

بتاريخ: الخميس، 07 فبراير 2013 02:54 م

اما تتلغي هي كمان بعد ان صارت من اسباب انهيار الثروة العقارية و لا اعضاء الشورى قاعدين في ايجار قديم

12

تفعيل قرارات اللجان

بواسطة: سمير

بتاريخ: السبت، 23 فبراير 2013 04:03 م

يا جماعه بدل التفكير فى الالغاء يتم اصدار قانون ملزم به جميع الجهات بتنفيد القرارات التى تصدر من لجان فض المنازعات وبهدا الشكل نوفر على المواطنالانتظار امام المحاكم لمدة سنوات حيث ان هده اللجان تحجز القضيه للحكم فى اقل من اسبوعين مع العلم ان ميزانية هده اللجان تاتى من خلال معونه امريكيه ولا تتحمل الدوله اى مصاريف على هذه اللجان ولا يعود هداالقرار القرار على الدوله باى نفع

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع