ممثل الأزهر لـ"الشورى": نحذر من تسرب الصكوك إلى إسرائيليين

الإثنين، 11 مارس 2013 - 04:23 م

جانب من جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشى قانون الصكوك

كتبت نور على ومحمد الجالى ونورا فخرى

استعرض الشيخ حسن الشافعى ممثل الأزهر أمام مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم، الاثنين، عدداً من الملاحظات التى أبداها الأزهر على مشروع قانون الصكوك، منها أن المشروع لم ينص على أن الصكوك ستكون للمشروعات الحديثة فقط وليست للمشروعات القائمة حالياً، مضيفاً أن المشروع لم يحدد نسبة تملك الأجانب فى المشروعات التى ستمول من خلال الصكوك، مشيراً إلى أن تملك الأجانب خطر، معرباً عن تخوفه من تسرب الصكوك إلى إسرائيليين، مما يمثل خطراً على الأمن الاقتصادى المصرى.

كما اعترض الدكتور حسن الشافعى عضو المجلس على عدم عرض نص مشروع القانون على الأزهر الشريف أو حتى الاستماع إلى رأى الأزهر خلال جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون المالية حول مشروع القانون "لقد جرى حوار مجتمعى واسع لكن لم يدعِ الأزهر للجان الاستماع.. لماذا؟"، واستطرد قائلاً "إن هذا المشروع يحمل إلينا شبحاً تاريخياً للخديوى إسماعيل عندما بنى القناطر بمجموعة من الأموال، وحدث أن قام صندوق الدين بالتدخل فى مصر، وحذر من تدخل دولى فى البلاد من نسبة تملك الأجانب".

وأكد الشافعى، أن الخطر مازال قائمًا وليس وهماً، لافتاً إلى أن مشروع الحكومة كان يفتح أبواب الخطر، مضيفاً "أن المشروع المقدم يحتوى على غابة كاملة من اللوائح"، وتساءل من الذى سيعد تلك الغابة؟ مؤكداً أن الحكومة ستكون غير قادرة على ذلك وأبدى عدم اطمئنانه، متسائلا عن البعد الاجتماعى فى التقرير.

وطالب الشافعى بتحديد نسبة معينة وتخصيصها للبحث العلمى كما تفعل كل الشركات والمؤسسات الكبيرة لإعداد منح ورسائل جامعية، ولا يكون الأمر عبارة عن مساعدات فقط للفقراء احتراما لقيمة العلم.

وانتقد الشافعى، إهمال اجتهاد الفقهاء السابقين ورفض الاستغناء عن الفقه القديم، موضحاً أن فيه خطر على الفكر الإسلامى، وقال "لابد من النص على أن الأحكام التى استنبطها المجتهدون والقدماء من أهل السنة والجماعة ولن يقبل الأزهر القانون بهذا الشكل".

وأضاف الشافعى، "أن ما عندى قلته إن قبلتم به فأهلا بكم.. وإن رفضتموه فأنتم أحرار"، متابعاً "ادرسوه أولا ثم اعرضوه على مجمع البحوث الإسلامية، وأؤكد أن القانون لم يعرض بكامله على الأزهر ومن مصلحتنا أن يطمئن المواطن المصرى للقانون من الناحية الشرعية".

بينما أكد الدكتور حسين حامد حماد مقرر مشروع قانون الصكوك، أن أصول الدولة خط أحمر، ولا يمكن لأحد داخل المجلس أو خارجه مجرد الحديث عن ذلك، جاء ذلك تعليقاً على التخوفات التى استعرضها الشيخ حسن الشافعى، عضو مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء.

وقال حامد خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، الاثنين، لمناقشه مشروع قانون الصكوك، إن جميع التخوفات التى استعرضها البعض جرى مراعاتها بمشروع القانون، قائلاً "سيتبين عند مناقشه مواد المشروع أن التخوفات التى استعرضها الشيخ الشافعى، وله كامل الحق فيها، جرى مراعاتها فى النص المعروض، ومع ذلك هو مشروع معروض عليكم وعلى الشعب وأول من نريد رأيهم هم العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية فكلامهم على العين والرأس".

تعليقات (3)

1

بارك اللة فى الشيخ حسن الشافعى وامثالة مصر امانة فى رقابكم فأحظرو من الحاق اى ضرر بها

بواسطة: زاهر عبودى

بتاريخ: الإثنين، 11 مارس 2013 04:51 م

فوق

2

مجلس غير شرعى

بواسطة: محمد محمد

بتاريخ: الإثنين، 11 مارس 2013 05:16 م

وكل مايصدر عنه غير شرعى مين اللى انتخبهم من الشعب والرئيس مرسى غير شرعى وسقطة شرعيتة من فترة كبيره فهو يحمل الجنسية الامريكية واليهودية الصهيونية فهو غير مصرى الجنسية بدليل ان مصر مش فى دماغة والشعب مش عارفة وداير يبع مصر وارضها للاسرائلين والامريكانوهذا الرئيس حنث فى القسم ورجل متاسلم والدين تجارتة والدنيا همة الكبير فهو لايصلح

3

لا أفهم

بواسطة: الدكتور/ مجدي الدفراوي

بتاريخ: الإثنين، 11 مارس 2013 05:32 م

الحديث في مصر عن الصكوك الاسلامية يصيبني بالدهشه ، فنحن المصريين العاملين في الخارج عملنا في اعداد قوانين الصكوك الاسلامية ، وكذلك عملنا في اصدار صكوك اسلامية بمليارات الدولارات ، وشرط أساسي لهذه الصكوك أن يكون تعاملها شامل لوجود أصل من الأصول المملوكة للدولة أو للجهة المصدرة لهذه الصكوك ، ويكون هو الضمان لسداد هذه الصكوك ، والصكوك هو الاسم المتعارف عليه بدلا من مسمى السندات ، والصكوك هي دين مثل أي دين آخر ، وكثيرا ما تصدر الصكوك والسندات الحكومية بضمان حكومي من الدولة المصدرة ، بما يسمح لمشتري الصكوك أو السندات بمقاضات الدولة اذا تخلفت عن السداد ، وعليه نوصي بمراعات أن لا تصدر مصر هذه الصكوك أو غيرها من أدوات الدين الا بعد التأكد من قدرتها على السداد ، ومن الطبيعي أن مشتري هذه الصكوك سيكونون من جميع أنحاء العالم بما فيهم المؤسسات المالية المملوكه أو المتواجده في أي مكان في العالم ، ومن ثم لا أفهم القول بأنكم تخافون أن تشتري اسرائيل هذه الصكوك ، لأن الكثير من البنوك التي تتعامل في الصكوك ، هي بنوك مملوكه لأثرياء اليهود في العالم.

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر تعليقاً