بريطانيا تطلع مصر على تقارير تثبت اكتشافها لشبهات غسيل أموال لشركات مملوكة للإخوان على أراضيها.. تقرير إنجليزى: امتلاك قيادات إخوانية أسهم بفضائيات فى بريطانيا.. والجماعة هربت أموالها قبل ثورة يونيو

كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة المشكلة من قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل لتبادل المعلومات السرية بين مصر وبريطانيا، تسلمت بعض التقارير البريطانية والتى تؤكد وجود دلائل على شبهات غسيل أموال لشركات مملوكة لقيادات إخوانية بارزة، تعمل فى عدد من النشاطات الاقتصادية على إراضيها منذ فترة، مؤكدة على وجود أموال تم تهريبها من مصر بطريقة غير مشروعة وتحويلها قبل ثورة 30 يونيو إلى حسابات تلك القيادات فى بنوك إنجليزية.

وأكدت التقارير، أنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها التحفظ على أموال وممتلكات القيادات التى تم رصد شبهات غسيل الأموال بشركتها، وأنه تم وضعها تحت المراقبة المالية، مشيرة إلى أن أبرز الشركات هى جمعيات أهلية تعمل فى مجالات الإغاثة وحماية الأطفال.

وأضافت التقارير، أنه تم رصد امتلاك بعض قيادات الإخوان لأسهم فى محطات تلفزيونية هامة ببريطانيا، وأن بعض الأموال المملوكة للجماعة تم تسجيلها بأسماء زوجات وأبناء تلك القيادات لسهولة تهريبها خارج مصر.

وتابعت، "أن الحكومة البريطانية ستتخذ بعض الإجراءات للتحقيق مع الجمعيات الخيرية التى تعمل كواجهة لجماعة الإخوان، والتحقيق فى تمويل الجماعة وصلتها بالجماعات الجهادية فى الخارج، ومنع الدعاة ورجال الدين، ممن على صلة بجماعة الإخوان المسلمين أو بقطر وتركيا، من دخول بريطانيا.

وأكدت المصادر، أن الاتفاقية التى وقعت بين مصر وبريطانيا فى إطار استرداد الأموال المهربة فى الخارج قضت على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاستردادها، واعتمدت على التحقيق فيها من الجانب البريطانى وطرق دخولها البنوك الخاصة، مؤكدا أن تنازلها عن هذا الشرط ساعد كثيرا فى إنجاز التحقيقات.

وأوضحت، أن بريطانيا تعهدت بعودة جميع الأموال المهربة إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها، وذلك فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة.

وتابعت المصادر، أن التحقيقيات والمعلومات السرية المتبادلة بين مصر وبريطانيا تساهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم ملموس لاسترداد الأموال المصرية المهربة ببنوك دولة إنجلترا بطرق غير شرعية كونها تصب فى صالح الجانب المصرى، وتعطيه الحق الكامل فى المطالبة بما يثبت تهريبه من أموال.

وأوضحت، أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة إلى مخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات، التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها.

وكان قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل قد تسلم بروتوكول التعاون الدولى المشترك بين مصر وبريطانيا، والذى ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير، والتى تعد الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.

ونصت المذكرة، على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها من عدمه. ونصت المذكرة، على أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضررا فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.