مستشار رئيس الوزراء: لا يوجد موعد للانتخابات البرلمانية بدستور 2014.. وغدًا أول اجتماعات لجنة تقسيم الدوائر.. ورفعت قمصان: "العليا للانتخابات" منعقدة بشكل مستمر.. وتحديث البيانات يجرى يوميًا

أعلن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن غدا الثلاثاء أول اجتماع للجنة المنوط بها صياغة التشريع الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية.

وقال إن رئيس اللجنة كان يرغب فى عقد الاجتماع من اليوم الثانى لتشكيل اللجنة إلا أن تحديد الإجراء القديم المتمثل فى اختيار أعضاء اللجنة بناء على الأسماء دون الوظائف عمل على عرقلة تلك الاجتماعات.

وأشار "قمصان" فى حواره ببرنامج "من القاهرة" مع أمانى الخياط، على فضائية القاهرة والناس، أمس الأحد، إلى أن اللجنة ستقوم بعمل حوارات مجتمعية مع القوى السياسية والأحزاب حتى لا يخرج القانون بشكل غير توافقى يؤدى إلى حالة من الخصومة مع باقى الأطراف المعنية، شريطة أن يخرج منتج القانون بشكل يراعى الدستور والقانون.

وحول طريقة الحوار المجتمعى، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن كيفية تلقى أعضاء اللجنة وحوارها حول القانون مع القوى السياسية والحزبية سيعود إلى الكيفية التى يحددها رئيس اللجنة وأعضاؤها، مفيدًا بأن الحوار من الممكن أن يكون عبر تقديم المقترحات على موقع اللجنة التشريعية، أو إرسال المقترحات من الأحزاب والسياسيين حول القانون مكتوبة.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن اللجنة العليا للانتخابات الصادر قرار جمهورى بتسميتها تضم شيوخ القضاء فى مصر برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة والتى يتم تشكيل أعضائها بحكم وظائفهم القضائية.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار اللجنة اللائحة التنفيذية لها، والانتهاء من تشكيل الأمانة العامة وإعداد التقارير والإجراءات الخاصة بالانتخابات، قائلا "اللجنة فى حالة انعقاد مستمر وهناك أجهزة فى الدولة ممثلة فى الأمانة العامة وتنعقد واللجان الفرعية وتحديث البيانات تعمل بشكل شبه يومى".

وأوضح قمصان، أن المنظومة الانتخابية تدار بمجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التى ألزم بها، ويجب توافرها حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، مفيداً بضرورة إصدار ثلاثة قوانين متمثلة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن الدستور الصادر فى 2014 لم يتضمن أى مواعيد إلزامية لإجراء الانتخابات، قائلا "ليس هناك موعد للانتخابات البرلمانية فى الدستور الصادر فى 18 يناير 2014"، موضحاً أن الدستور حدد موعدين فقط للانتخابات الأولى، وتبدأ بعد 3 أشهر من إقرار الدستور، والثانية أيا كانت "برلمانية أو رئاسية" تبدأ بحد أقصى 6 أشهر من الإقرار للدستور.



أخبار متعلقة:

إعداد أول قائمة وطنية لخوض انتخابات البرلمان خلال أيام..مصادر: عمرو موسى الأقرب لقيادة القائمة..وتضم 30 نائبا من الوفد المصرى..ومثلهم من الجبهة المصرية..و60 من الشخصيات العامة.. و"الجنزورى" رفض الترشح