د. محمود أبوالنصر وزير التعليم لـ«اليوم السابع»: أسعى لتعود المدرسة لدورها فى التربية بجانب التعليم.. تطوير المناهج ثورة على ثقافة التلقين.. وسيطرنا على مدارس الإخوان وعاد طلابهم يحيون علم مصر

* * تطوير المناهج «ثورة حقيقية» على الحشو وثقافة التلقين.. وسيطرنا على مدارس الإخوان وعاد طلابهم يحيون «علم مصر»

* * خطة للقضاء على «الغش بالموبايل» هذا العام بالتعاون مع «الدفاع» و«الداخلية» و«الاتصالات» والمخابرات والنائب العام

ما يحدث فى وزارة التربية والتعليم الآن من صحوة وحركة دؤوبة تستهدف فى المقام الأول إعادة هذه الوزارة المهمة إلى سابق عهدها باعتبارها مكاناً للتعليم وللتربية أيضاً، هو أمر لم يأت من فراغ وإنما جاء تجسيداً حقيقياً لفكر ورؤى واستراتيجيات وضعها وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر.
فالوزير وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من المشاكل والأزمات التى تحيط بالعملية التعليمية من كل الاتجاهات، إلا أنه تولى المسؤولية فى وقت دقيق حاملاً معه أكثر من خطة للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية بدءاً بالمعلم الذى أعد له بدائل لتطوير مهنته لكى يكون مؤهلاً للتعليم الحقيقى الهادف إلى الابتكار وليس التلقين كما جاءت خطة تطوير المناهج لتعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى ليصبح المنهج معتمداً على الفكر وليس الحفظ، إلى جانب سيطرته الكاملة على مدارس الإخوان التى كانت بمثابة القنابل الموقوتة القابلة للانفجار فى أى وقت فى وجه المجتمع.. ليس هذا وحسب بل قام بتنفيذ خطة محو الأمية.
حول هذه الموضوعات والعديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالتربية والتعليم كان لـ«اليوم السابع» هذا الحوار مع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم.

كيف بدأت فكرة المدارس الداعمة.. وهل بالفعل حققت نجاحاً يلبى طموحكم الكبير نحو تطوير التعليم فى مصر؟

- فى البداية علينا أن نعلم جيداً أن هيئة الجودة والاعتماد كانت تعمل بدون خطة واضحة وهو أمر مؤسف حقا ومن هنا جاءت فكرة المدارس الداعمة.. فقد رأيت ضرورة وضع ضوابط وقواعد لتصبح بمثابة بؤرة نور ومنارة تضىء لنا الطريق وتفتح آفاقاً جديدة للمعرفة، ففى مصر 276 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية ومثلما ننتشر أفقياً قررت أن ننتشر رأسياً بحيث إن كل إدارة تعليمية تكون داعمة لـ 10 مدارس، وبالتالى تصبح المدارس المدعومة خلال عام واحد 2760 مدرسة وخلال عامين ننتهى من نصف مدارس مصر، وهى خطة طموحة للوصول إلى أفضل وأرقى حالات التعليم الشامل لأن السنة الثالثة بعد ذلك تصبح فيها جميع مدارس الجمهورية مدعومة وذات جودة تعليمية.. وهذه خطة استراتيجية قسمتها إلى ثلاث مراحل الأولى من عام 2014 حتى 2017 والثانية متوسطة المدى من 2017 حتى 2022 والثالثة طويلة المدى من عام 2022 حتى 2030 ، وكما نعلم أن أهم مرحلة فى هذه الخطة هى المرحلة التأسيسية وهى المعنية بتغيير المناهج وتدريب المعلمين على أعلى مستوى ومسرحة المناهج والجودة التعليمية والعناية بالأبنية التعليمية.. والحمد لله فقد تم وضع 15 برنامجا للخطة المدرسية وهذه البرامج تشمل مراجعة كل الأزمات المزمنة على مر العصور، ومن أهمها أزمة كثافة الفصول التى وصلت فى كثير من الأحيان إلى 80 تلميذا فى الفصل الواحد.

هل نجح مشروع دعم المشروعات التعليمية بالشكل الذى كنت تحلم به وتخطط له؟

- لابد أن نعترف أن الدولة مكتظة بالموظفين الذين يعملون فى الحكومة وهى مسألة فى غاية الصعوبة حينما يتعلق الأمر بتعيين موظفين جدد.. ولهذا السبب لم نستطع فى وزارة التربية والتعليم أن نعين هذا العام سوى 30 ألف معلم، وهو ما يبرز أهمية مشروع دعم المشروعات التعليمية حيث إنه يعتمد فى المقام الأول على تعيين المعلمين بعقود خاصة بعيداً عن العمل الحكومى ولكنه يتم بالتنسيق مع الوزارة، إلى جانب أننا أنشأنا شركة للنظافة والحراسة والصيانة وسنطرح المشروع كاملاً على مجلس الوزراء لتنفيذه.



قرار تطوير التعليم جاء بمثابة ثورة تعليمية.. فكيف يراه الدكتور محمود نصر؟

- قرار تطوير التعليم هو مطلب قديم وكان يحتاج إلى حكمة حتى يكون التطوير حقيقياً وليس مجرد «شو إعلامى».. ولهذا قمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مشروعين لمراجعة المناهج الدراسية ووصلنا إلى خطين رئيسيين، الأول أن %30 من المناهج يعانى من الحشو والتكرار، والثانى: أن كل المناهج تعتمد على الحفظ والتلقين، وأما تطوير المناهج فسيكون على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2014 وقد حققنا %30 من هذا التطوير ووضعنا دليل الطالب بداخل الكتاب.. وهناك تطوير تكنولوجى من خلال خمس عشرة محافظة لكى يكون مع كل طالب جهاز تابلت، وبالتالى تتحول كل الكتب إلى كتب إلكترونية.. وقد تلقينا فى هذا الصدد منحة من دولة الإمارات تبلغ قيمتها 600 مليون دولار لدعم وتنفيذ مشروع التابلت.

تتحدث عن التعليم وتطوير المناهج كأنها هم خاص بك.. فما هى أدواتك التى تعتمد عليها فى تحقيق أهدافك؟

- الهم الأكبر الذى يلازمنى فى كل وقت هو مشروع تطوير التعليم فى مصر الذى أرى أنه هو حجر الزاوية لكل تطور فى شتى مجالات الحياة على أرض مصر.. وأنا أعمل منذ السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من أجل تحقيق ما أصبو إليه.. ومن أجل تنفيذ أهدافى، وأحياناً أنهى عملى فى السادسة فيقول لى زملائى فى العمل ساخرين: اليوم يعتبر نصف يوم عمل.. أنا لا أخاف على كرسى ولا تهمنى مناصب.. أنا فقط أخاف على بلدى مصر.. وللعلم فأنا متبرع بنصف راتبى لدعم مشروع تحيا مصر.. والنصف الآخر من راتبى أتبرع به لمستشفى 57357 ويحدث هذا شهرياً وهو أقل شىء يمكن أن أقدمه لمصر التى أعطتنا الكثير والكثير من قبل.

ونحن نتحدث عن مسألة تطوير المناهج، يتبادر إلى الذهن ما كان يثار حول مدارس الإخوان المسلمين من حالة أشبه بالانفلات التعليمى، فكيف تعاملت الوزارة مع هذه المسألة المعقدة؟

- معك حق، فهذه المسألة كانت معقدة لذا قمنا بتشكيل مجالس إدارة من أولياء الأمور فى هذه المدارس وأعطينا السلطة المالية والإدارية والقانونية للوزارة، والحق يقال إنه كانت بالفعل هناك مشاكل كثيرة خلال العام الدراسى الماضى فى هذه المدارس ولكن والحمد لله هذا العام أفضل بكثير فقد أطلقنا على مدارس الإخوان اسم مدارس 30 يونيو.. وعدد مدارس الإخوان فى جميع أنحاء الجمهورية 80 مدرسة تتمركز فى 16 محافظة.. وبالنسبة للرقابة فهناك بالتأكيد رقابة لأنه بالفعل كانت لديهم مناهج تستهدف فى المقام الأول توجيه التلاميذ لفكر معين وكانت هناك حصص خارجية من أجل تعميق فكر الإخوان فى وجدان التلاميذ منذ نشأتهم العقلية وتكوين انتمائهم والمؤسف أنهم كانوا لا يقومون بتحية العلم وكانوا يقولون بدلاً من «بلادى بلادى» «جهادى جهادى» وقد نجحنا بالفعل فى عودة تحية العلم لكى تستقيم العملية التعليمية لدى هؤلاء التلاميذ الصغار، وهناك مراقبة ومتابعة يومية، والمهم أننا أوقفنا الحسابات الخاصة بهم لكى يكون الصرف فقط من الوزارة.

تظل أزمة تهالك المنشآت التعليمية ومبانى المدارس مشكلة تؤرق القائمين على العملية التعليمية..فكيف تعاملت مع هذه المشكلة التى لم تتركز فى القرى والمناطق النائية فقط بل تمتد إلى مناطق فى العاصمة؟

- لدينا فى مصر 48500 مدرسة معظمها يحتاج إلى صيانة شاملة والباقى يحتاج إلى صيانة بسيطة وقد انتهينا من عشرة آلاف أخرى فى جميع المحافظات «27 محافظة» وخلال ثلاث سنوات سيتم الانتهاء من جميع المدارس، وهناك تخطيط شامل لصيانة المدارس التى تحتاج إلى صيانة بسيطة وقد رصدنا مبلغ 250 مليون جنيه فى الموازنة للصيانة البسيطة للمدارس منها 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى و100 مليون أخرى من مصر الخير.

هناك محافظات بها عجز فى عدد المدارس بل فى وجود أرض صالحة لبناء مدارس جديدة فكيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟

- معك حق، فعندنا محافظات بالفعل بها هذه الأزمة المتفاقمة مثل محافظة الجيزة حيث لا يوجد بها أراضٍ تصلح لبناء المدارس.. لهذا أضفنا 15 ألف فصل جديد وصار لدينا فى هذه المناطق 1175 مشروعا ونحن نحتاج إلى 10 آلاف مدرسة حتى عام 2017 وسننتهى ــ بإذن الله ــ من هذه الأزمة حتى تقل الكثافة فى الفصل من 80 طالبا إلى 40 أو 45 طالبا فى الفصل ولكنها أزمة تكاليف مادية لأن وجود 3 آلاف مدرسة تحتاج إلى 25 مليار جنيه.

وما هى أهم قراراتك بشأن تطوير المبانى التعليمية؟

- هناك 827 مدرسة حصلت على قرار إزالة وسيتم هدمها وبناء مدارس جديدة خلال عامين.. وعدد المدارس التى دخلت الإصلاح والصيانة 15 ألف فصل و1175 مشروعا ما بين إحلال كلى أو جزئى.

كانت وما تزال «الدروس الخصوصية» أزمة مستعصية على الحل.. فهل سيأتى وقت نرى فيه عودة المدرسة إلى دورها بلا دروس خصوصية؟

- على الرغم من أن أزمة الدروس الخصوصية قديمة وظلت لسنوات تتضخم وتزداد إلا أنها ستنتهى مع تطوير المناهج وبعد تغيير نظم الامتحانات وتدريب المعلمين.. ولكن هناك أزمة أخرى تعانى منها الأسر المصرية وتسيطر على تفكيرهم تماماً هى عقدة الشهادات، فأغلب الأسر ترى أن شهادات القمة هى الطب والهندسة والصيدلة، ولكن مع تطور الحياة اكتشف كثيرون أن المحاسب مثلاً قد تكون فرصته أكثر بكثير من المهن المفترض أنها درجة أولى فى نظر البعض.



مصاريف المدارس المتزايدة تضيف إلى هموم الأسرة هما جديدا.. فكيف تتعامل الوزارة مع ارتفاع مصروفات الدراسة؟

- ليس من حق أى مدرسة أن ترفع من قيمة المصروفات الدراسية بأى شكل من الأشكال وذلك تنفيذاً للقرار رقم 290 الذى يحدد مستويات وشرائح أى زيادة فى المصروفات وهناك إنذار أول وإنذار ثانٍ وإذا لم ترضخ المدرسة يتم التعامل قانونياً معها وهناك 14 مدرسة تم وضعها بالفعل تحت الإنذار الأول بينما هناك40 مدرسة أخرى تحت الإنذار الثانى.

وماذا عن الوزارة الجديدة التى سترى النور بعنوان «وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى»؟

- هذه وزارة جديدة مستحدثة فى القانون الجديد وكل اهتمامها ينصب على دعم التعليم الفنى الذى أهمل فى مصر فى السنوات الماضية، وأرى أنها وزارة مهمة فى هذا الوقت الذى نسعى فيه إلى دولة عصرية نقيمها جميعاً ونشيدها على أسس حديثة بها كل الأساليب المتطورة على مستوى العالم.

أليست مفارقة غريبة أننا نتحدث عن دولة عصرية بينما نرى كل عام ظاهرة «الغش الإلكترونى».. فكيف يمكن منعه؟

- لقد تشعبت محاولات الغش عن طريق الموبايلات خلال السنوات الأخيرة بصورة مفزعة وتكررت بأساليب عجيبة وبرغم مرور التلاميذ على أجهزة كشف الموبايلات والعصا الإلكترونية اكتشفنا أن طالبة معها ستة موبايلات وطالبا آخر يتسلق سور مدرسته ليلاً ليضع الموبايل الخاص به أسفل مقعده وبه كل المناهج ليدخل فى الصباح بلا مشاكل وهى طريقة عجيبة وسوف نطبق القانون على الجميع.. وعموماً هناك خطة سوف نطبقها العام القادم وسنقوم بمنع وصول الإرسال للتليفونات المحمولة تماماً داخل المدارس وذلك بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وبالتنسيق مع المخابرات العامة والنائب العام.

ظاهرة تعدى بعض الطلاب المشاغبين على أساتذتهم ألا تستحق وقفة حاسمة؟

- العملية التعليمية لا تسير بشكل عشوائى فهناك ضوابط وقوانين ففى حالة ثبوت تعدى أى طالب على أستاذه بعد التحقيق سيكون الفصل النهائى هو العقاب بعد الفصل الأول مرة مع إعادة القيد.. وبعدها لن يسمح له بالعودة للمدرسة ولكى يعاد قيده فى المرة الأولى هناك غرامة تصل إلى ألف جنيه.

غذاء التلاميذ أيضاً إحدى الأزمات التى تشكل عبئا على وزارة التربية والتعليم فكيف ترون تطوير غذاء التلاميذ؟

- نحن نسعى لتغذية جميع طلاب الابتدائى خلال ثلاث سنوات وبعدها ندخل إلى المرحلتين الإعدادية ثم الثانوية.. ولكن قبل ذلك لابد أن نعى ما وصلت إليه وزارة التضامن الاجتماعى فهناك المحافظات الأكثر فقراً نعطى الأسرة من خمسمائة إلى خمسمائة وخمسين جنيهاً بحيث تهتم الأسرة بتغذية الطفل وهذا المبلغ يتم تقديمه لكل طالب خلال السنة الدراسية.

وكيف يمكن لوزارة التربية والتعليم إعادة الالتزام بالآداب العامة ومعانى الانتماء والقيم التى كانت هى أساس العملية التعليمية فى الماضى؟

- لابد أولاً من توعية أولياء الأمور لأن الأسرة هى أساس عودة هذه القيم وهذه التقاليد التى غابت منذ سنوات لأسباب لا داعى لأن نناقشها الآن، فالمهم هو أن نصل إلى العلاج الأفضل لهذه الفوضى المنتشرة وإن كنت أشعر أنها تنكمش عاماً بعد عام فى المدارس فلا أحد ينكر أن الالتزام إلى حد كبير عاد إلى الكثير من التلاميذ.. ولا يبقى سوى البعض القليل جداً.. نريد أن نقول لأولياء الأمور الثوابت التى يجب أن يلتزموا بها مثل «من علمنى حرفاً صرت له عبداً»، لابد أن يعرفوا أن مستقبل الأولاد هو مستقبل مصر وأنا الهدم سهل بينما البناء هو الأصعب وهو الذى يحتاج إلى عمل مكثف وانتماء وقيم لا ننساها أبداً ونتشبث بها طوال العمر.. لابد أن نبدأ من البيت أولاً ومن الأب ومن الأم.. وأقول لهما: سلوككما وعلاقتكما بالمدرسة وبالمدرسين وبالأولاد هى التى ستنقل المعانى الراقية السامية إلى الأجيال.

ولكن فى المقابل لابد أن تكون المدرسة مؤسسة جاذبة للطالب وراعية لمواهبه وصانعة لمستقبله أليس كذلك؟

- جذب الطلاب للمدارس يأتى عبر الأنشطة مثل مسرحة المناهج والمسابقات المتتالية والمنسقة مع الوزارات المختلفة مثل الأوقاف والرى والشباب والرياضة.. والمفترض أن جميع الوزارات تكون على اتصال مباشر بوزارة التربية والتعليم وتخدم أبناءها، فالاتصال بالأوقاف يعنى توعية الطلاب عن طريق الدعاة المستنيرين نحو الوعى الدينى الإسلامى الصحيح بعيداً عن التطرف والمغالاة والتعاون مع وزارة الرى تعنى تأصيل أهمية النيل عند التلاميذ وأن مصر هبة النيل.. وأن ترشيد المياه واجب قومى ونحن بالفعل ندرس فى مناهجنا قوانين لتأصيل ذلك ولغرس معانى حقوق الإنسان والتزام الطالب بقواعد المرور وخطورة حوادث الطرق وما إلى ذلك، وبالفعل عقدنا بروتوكولا مع إحدى عشرة وزارة معنية فى أشياء كثيرة للتوعية والترشيد.. كل ذلك يؤهل أن تكون المدرسة مؤسسة تعليمية متكاملة تضع بذرة الانتماء والمسؤولية عند الطالب وتفتح له أسواق العمل المختلفة المناسبة له ولمواهبه المتعددة سواء تعليم فنى أو تعليم جامعى وهذه خطة استراتيجية وضعتها وبها 15 برنامجا وهذه خطة مصر وليست خطة محمود أبوالنصر وقد طرحتها لإعداد شخص مثقف علمياً وتربوياً وقدمتها لمجلس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية.

إلى أين وصلت وزارة التربية والتعليم بشأن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.. هل هناك ثمار واضحة تحققت فى هذا المجال؟

- هذا المشروع العظيم «مشروع محو الأمية وتعليم الكبار» يأتى فى مقدمة اهتمامات الوزارة، حيث نهدف إلى محو أمية 30 مليون أمى حتى نهاية 2014 ففى مصر توجد 5 محافظات بلا أمية هى الإسماعيلية وبورسعيد والوادى الجديد وبنى سويف ومطروح فهى محافظات خلت من الأمية وهذا نجاح كبير لأنه حينما نصل إلى نسبة %6 أمية نكون قد وصلنا إلى الصفر الافتراضى لوجود كبار سن لا يمكن تعليمهم أو محو أميتهم.

وهل ترى أن مشروع البكالوريا سيكون نقلة نوعية فى التعليم قبل الجامعى؟

- معك حق، فمشروع تطوير الثانوية العامة سيكون بمثابة نقلة نوعية فى هذه المرحلة المهمة بين مراحل التعليم بحيث تصبح البكالوريا المصرية الدولية.

ماذا تقول للشعب المصرى؟

- الشعب المصرى شعب عظيم.. شعب له تاريخ عريق فى تحمل الأزمات والصلابة فى التصدى للمحن، لذا فإننى أقول له لابد من الصبر.. لأن أخطاء 60 عاماً مضت لا يمكن أن يحاسبنا الشعب عليها.. وطالما الشعب والحكومة يدا واحدة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح والإعمار والتحضر فإن النجاح ــ بإذن الله ــ لابد أن يكون هو المحصلة النهائية ويجب علينا أن نضع نصب أعيننا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وكيف يمكن لمن يريد دعم صندوق تمويل المشروعات التعليمية أن يتبرع له؟

- هذا الأمر متاح لجميع المواطنين فقد تم فتح حساب جارٍ برقم 707070 بالبنك الأهلى المصرى، وبالطبع فإن مسألة التبرع لهذا الصندوق تأتى بمثابة دافع وطنى نابع من داخل الشخص المحب لهذا الوطن الذى يسعى بصدق نحو المشاركة فى الإنجازات التى تجرى على أرض مصر الآن.

لمعلوماتك..

اسمه كاملا هو محمود محمد محمود أبوالنصر، تولى منصبه كوزير التعليم فى 16 يوليو 2013 بحكومة الدكتور حازم الببلاوى، ثم بحكومة المهندس إبراهيم محلب، وحصل على بكالوريوس الهندسة 1975، والماجستير فى 1981، والدكتوراه من إنجلترا فى 1986، وعمل كأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، بجامعة عين شمس، وفى سبتمبر 2010 حتى سبتمبر 2012، عمل كوكيل أول لوزارة التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، إلا أنه تقدم باستقالته منه لاعتراضه على سياساته خلال تلك الفترة، وله العديد من الدراسات والأبحاث.