تقصى حقائق 30 يونيو: انتهينا من صياغة ثلثى تقريرنا وإرسال ملفات رابعة والنهضة والحرس للرئاسة قبل ٥ نوفمبر..اللجنة:حددنا المسئوليات عن كل واقعة بالمعلومات والشهود..وأوصينا بوضع أسس مفوضية منع التمييز

كشف الدكتور إسكندر غطاس، نائب رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، ورئيس لجنة صياغة التقرير النهائى، عن أن اللجنة انتهت من كتابة ثلثى التقرير، موضحاً أنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة للرئاسة قبل يوم ٥ نوفمبر المقبل.

وأضاف غطاس، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم يتم إرسال باقى ملفات التقرير والتى تتعلق بالأحداث فى المحافظات والإرهاب فى سيناء فى ١٥ نوفمبر، وبذلك تتسلم اللجنة جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء أعمالها وهو ٢١ من الشهر ذاته.

وأكد غطاس أن عنوان التقرير النهائى سيكون "تقرير تقصى الحقائق فى أحداث ٣٠ يونيو"، قائلاً: "نحن لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير هيومان رايتس واتش الذى يعد بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريرا لتقصى الحقائق".

ولفت إلى أن التقرير يحتوى على دراسة تاريخية تشير للطريق الذى أدى إلى ٣٠ يونيو، وكل ملف يحتوى على توصيات ثم ينتهى التقرير بتوصيات عامة.

ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة، ولا شأن لها بالوفد الحكومى الذى سوف يزور جنيف خلال نوفمبر، ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان، موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق، مستقلة ولا علاقة لها بالوفد الحكومى.

وتابع: "ما توصلت إليه اللجنة سيكون فى يد الرئيس وهو حر التصرف فى التقرير وإعلانه وهو وشأنه فى نشر التقرير أو عدم نشره".

وعن التوصيات التى خرجت بها اللجنة أوضح رياض أن اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل، من أجل تفعيل مفهوم المواطنة، فعلى سبيل المثال، أوصت فيما يتعلق بملف الكنائس بضرورة التركيز على ضرورة الإسراع من وضع أسس مفوضية منع التمييز والنص على بناء الكنائس، بالإضافة لتوصيات للنص على قوانين من شأنها منع ما حدث فى الوقائع التى جائت فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو.

ونوه رياض إلى أن اللجنة توصلت إلى معلومات واضحة فى كل ملف وحددت المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفديوهات وشهود، وأن كافة الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية، ملمحا إلى أن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى ولكنها ذات طابع قانونى وتخضع لتفعيل أحكام القانون.

وعن دور ومسئولية وزارة الداخلية فى الأحداث شدد على أن اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة ومهمة داخل الوزارة، فى ضوء الأحداث، فيما رفضت الكشف عن تفاصيل تقريرها عن الأحداث التى وقعت فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، وتمسكت بقرار إنشائها الذى نص على الالتزام بتسليم التقرير للرئاسة.