مصدر قضائى: لا يجوز إعادة نظر قضية تعذيب محامٍ بالتحرير

أكد مصدر قضائى معنى بنظر قضية تعذيب محام بميدان التحرير، أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى القضائية المعروفه إعلاميا بقضية "تعذيب محام فى ميدان التحرير" طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص بعدم جواز نظر الدعوى القضائية بعد الحكم فيها، نظرا لانقضاء الدعوى حتى مع ظهور متهمين جدد فيها، وذلك حسب نص القانون.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يجوز فقط معاقبة القاضى الذى شوهد فى أحد الفيديوهات ضمن ممن تورطوا فى تعذيب محام فى ميدان التحرير بعد الحكم جنائيا، ولكنه يجوز معاقبته إداريا فقط بالإيقاف عن العمل مثلا أو الإحالة.

وكان مصدر قضائى قد صرح مؤخرا بأن أحد قضاة الاستقلال متورط فى قضية تعذيب محام بميدان التحرير، وأن الفيديوهات التى حصل عليها المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى توقيع عدد من القضاة على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى ألقى بميدان التحرير، كشفت عن تورط المستشار محمد عزمى محمد عزت الطنبولى، الأمين العام الأسبق للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فى واقعة تعذيب محام بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.

وقال المصدر، إن أحد الفيديوهات التى حصلت عليها هيئة التحقيق كشفت وجود المستشار الطنبولى بجوار المستشار محمود الخضيرى أثناء واقعة تعذيب محام بميدان التحرير والمتهم فيها عدد من القيادات الإخوانية، موضحا أن قاضى التحقيق أرسل هذا الفيديو للنيابة العامة لفتح التحقيق من جديد فى القضية بكونه متورطًا رئيسيًا فى واقعة التعذيب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن 15 عامًا على كل من القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فارق وأحمد منصور والحبس 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيرى وعمرو زكى وأسامة ياسين بتهمة تعذيب محام بميدان التحرير.