أوضح المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك جاء بناء على حكم فى واقعة جنائية محددة، ولم يكن حكم على فساد حكمه الواقع فى الـ30 عاما السابقة، مشيرا إلى أن إصدار حكم ما يلزم توفر أدلة حتى يتثنى للمحكمة إدانة المتهمين.
وحول حق النيابة فى نقض الحكم على براءة الرئيس الأسبق ومعاونيه، قال "فتحى" فى مداخلة لبرنامج "مساء جديد" على فضائية التحرير، اليوم السبت، أن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوة الجنائية، وإذا رأت أن طلباتها التى أبدتها خلال الجلسات والمرافعات لم يتم استجابة المحكمة لها، فبموجب القانون لها الحق فى الطعن على الحكم بمحكمة النقض.