حكومة اسرائيل تقر قانونا جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة، بحسب وزارة الداخلية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه بموجب المشروع الجديد الذى سيتم عرضه على البرلمان (الكنيست) للتصويت عليه فى ثلاث قراءات فانه يمكن احتجاز المهاجرين الغير شرعيين لمدة ثلاثة أشهر فى مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم إلى مركز حولوت الصحراوى لفترة عشرين شهرا فى صحراء النقب.

وكان قرار المحكمة العليا الصادر فى 22 سبتمبر الماضى أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت باغلاق مركز حولوت فى صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة ألفى إفريقى خلال فترة تسعين يوما.

وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف إفريقى فى البلاد غالبيتهم من الإريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الانسان، ومن جنوب السودان الذى تمزقه الحرب، وتعيش غالبيتهم فى ضواحى فقيرة قرب تل أبيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.

وبموجب قانون تم التصويت عليه فى 10 ديسمبر 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين فى مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.

ومركز حولوت الذى فتح فى ديسمبر الماضى فى صحراء النقب جنوب اسرائيل، يبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الأشخاص المسجلين فيه أن يمثلوا ثلاث مرات أمام المسؤولين عنه وأن يقضوا ليلتهم فيه.