وكشفت التحريات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو ونزول ملايين المصريين إلى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات منددين ورافضين لسياسات وتوجهات الرئيس السابق وأسلوب إدارته لشئون الحكم فى البلاد والتى بدأت تنتاب المواطنين منذ صدور الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق خلال شهر نوفمبر 2012 وانحياز القوات المسلحة إلى الإرادة الشعبية لملايين المصريين وإعلانها بيان 3 يوليو 2013 وعزل مرسى، استشعر الرئيس الأسبق وقيادات التنظيم الإخوانى خطورة الموقف بشأن مستقبل تنظيمهم المحظور وليس فقط منصب رئيس الجمهورية وبدأوا فى تكثيف اتصالاتهم السياسية وغير السياسية بالداخل والخارج لدعم موقف التنظيم والموقف القانونى للرئيس المعزول.
وكان من بين تلك الاتصالات ببعض القضاة والمستشارين المقربين منهم والمباركين لتوجهاتهم السياسية للتباحث فيما بينهم فى كيفية صياغة موقف القضاة لدعم الموقف القانونى للرئيس السابق.
وذكرت التحريات أسماء القضاة الذى تم بينهم وبين الرئيس السابق وقيادات التنظيم الإخوانى اتصالات والذى جاءت فى مقدمتهم المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكلا من المستشارين محمد ناجى دربالة وأحمد مكى ومحمود مكى وحسام الغريانى ومحمود الخضيرى وبهاء طه حلمى الجندى ويوسف سيد مرسى موسى والوليد عبد الحكيم عبد الشافى ومحمد الأحمدى مسعود وأيمن محمد يوسف مصطفى ومحمد أحمد محرم ووليد محمد شرابى.
وأضافت التحريات أن القضاة المذكورين اضطلعوا بإجراء الاتصالات التنسيقية فيما بينهم من خلال اتصالات هاتفية ولقاءات شخصية بمحال إقامتهم تبلورت فى مقترح أبداه كل من المستشارين احمد سليمان وناجى دربالة يعد بمثابة موقف للقضاة المستقلين من ثورة 30 يونيو وهو عبارة عن بيان تم توقيعه من عدد من المستشارين يستهدف مضمونه التأكيد على أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات برعاية المجلس الاعلى للقوات المسلحة وان ما خرج من رحمها من إجراءات شملت عزل الرئيس السابق وتعطيل العمل بالدستور فى مجملها إجراءات ضد الشرعية والحق والعدل، الأمر الذى من شأنه إثارة الفتنة والوقيعة بين رجال القضاء وكذا تكدير السلم والأمن العام واتفاق القضاة السابق ذكرهم على البدء فى إجراء الاتصالات الهاتفية بعدد من القضاة الذين أبدوا موافقة مبدئية على مضمون البيان وتم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء على هامش حفل إفطار يتم تنظيمه بأحد الأماكن العامة.
وأوضحت التحريات أنه تم تكليف كل من المستشارين عمرو سعد طه الليثى وضياء محمد حسنين محمد بالإعداد لهذا اللقاء وكانا فى باخرة أرمادا الكائنة بكورنيش النيل بالمعادى، وعلى هامش الإفطار تمت صياغة البيان وقام بإلقائه على الحضور المستشار محمود محيى الدين على وسائل الاعلام المختلفة ومواقع الإنترنت، وأذيع البيان المشار إليه خلال مركز إعلامى تابع لقناة الجزيرة القطرية بمقر اعتصام رابعة العدوية الذى اضطلع بإعداده وتنفيذه قيادات التنظيم الإخوانى المحظور نشاطه خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013.
وعرف من بين القضاة المشاركين بالاجتماع كلا من المستشارين احمد سليمان وهشام جنينة ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وبهاء طه الجندى وعمر بهاء طه الجندى وخالد بهاء طه الجندى ويوسف سيد مرسى والوليد عبد الحكيم الشافعى، ومحمد الأحمدى مسعود ومحمد أحمد محرم، وايمن محمد يوسف، وعمرو سعد الدين الليثى، وضياء محمد حسنين محمد، محسن فضلى ومحمود محمد أحمد محى الدين والسيد عبد الحكيم عبد الله وحسن ياسين حسن سليمان، ومحمد عزمى الطنبولى، وحمدى وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، ومحمد رمزى البشبيشى، ومكرم السودانى، ومحمد الدهرى، هشام حمدى اللبان وحسام الدين فاروق، ومحمد وائل فاروق فؤاد، وعماد الدين محمد البندارى، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر.
وأشارت التحريات إلى أن البيان المشار إليه والذى شمل أسماء 75 قاضيا البعض منهم اطلع عليه بصورة شخصية ووافق عليه خلال اجتماع الإفطار والبعض الىخر، بارك مضمونه هاتفيا من خلال اتصالات أجريت معهم من قبل عدد من القضاة الذين تولوا تلك الاتصالات والسابق الإشارة إليهم، ومرفق كشف بأسماء الـ75 قاضيا الموقعين على البيان وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم ويعرض الأمر على قاضى التحقيق للاطلاع والنظر والتصرف.
أخبار متعلقة..
التحقيق مع قضاة سابقين لاتهامهم بإعداد "بيان دعم مرسى".. ديسمبر المقبل
