البنك العربى الأردنى: سنعمل على استئناف قرار المحلفين فى قضية "لندى"

أفاد البنك العربى الأردنى، فى بيان له، بأنه قدم طلبًا لدى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة (نيويورك) لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2014 بمسئولية البنك المدنية فى قضية (لندى) المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية.

ووفقًا للبيان فإن تقديم هذا الطلب يعد من بين الإجراءات التحضيرية لاستئناف قرار هيئة المحلفين، ويأتى أيضًا بعد الطلبين المقدمين للمحكمة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة، لافتًا إلى أن هذه الطلبات الثلاثة تأتى فى إطار الإجراءات التى تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائى للبت فى الأخطاء الجوهرية التى تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد.

وأشار إلى أنه إذا ما رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، فإن البنك سيقوم بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائى مباشرة لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية فى مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقًا من قناعة البنك بسلامة موقفه فى هذه القضية.

وأكد البنك التزامه بتطبيق أعلى معايير النزاهة فى سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية فى القطاع المصرفى سواء فى المنطقة أو خارجها، حيث يقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعالة التزامًا منه بالمتطلبات الرقابية فى ممارسة أعماله، مشددًا على أنه كان ولا يزال يقوم بدور حيوى فى منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة فى دعم التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.

وكانت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك قد فرضت عقوبات على البنك فى عام 2010 نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التى تمنع إفشاء معلومات مصرفية سرية موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التى تعرضه لعقوبات جزائية.

وقد زعمت مجموعة من الدعاوى مرفوعة ضد البنك فى محكمة مقاطعة بروكلين - نيويورك أنه ساعد فى توجيه مدفوعات من جهات خارجية لأسر نفذ أفرادها عمليات استشهادية فى فلسطين المحتلة.