التحقيق مع حسن حامد وممدوح يوسف بتهمة إهدار المال العام عن "أهل إسكندرية"

النيابة تحقق فى تبديد 22 مليون جنيه والمسلسل تم إنتاجه بدون موافقة رقابية.. مصادر: بلال فضل أجرى تعديلات على السيناريو بغرض مهاجمة الشرطة وحصل على مليون جنيه

رفض القنوات الفضائية شراء "أهل إسكندرية" دفع الرقابة الإدارية للتحقيق فى قرار إنتاج المسلسل من الأساس


علم الـ"اليوم السابع" من مصادر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى أن الرقابة الإدارية قامت بإحالة الإعلامى حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق، وممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج بالمدينة، وسيد غضبان المشرف العام للتوزيع الدرامى، إلى النيابة العامة، بتهمة تبديد المال العام بسبب إنتاج مسلسل "أهل إسكندرية" الذى قام ببطولته عمرو واكد وبسمة وكتبه بلال فضل.

ورغم نفى الإعلامى حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى خبر التحقيق معه، حيث قال ضاحكًا: "لا أعلم شيئًا عن هذا الموضوع، ولم يتم التحقيق معى، وخبر إحالتى للنيابة العامة غير صحيح، ولا أعلم من يروج هذه الشائعات".

كما نفى ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج بالمدينة الخبر قائلا: "لم يتم التحقيق معى، وتسائل بإلحاح: من أخبركم بهذه التفاصيل والمعلومات؟!"، إلا أن مصادر مؤكدة من داخل المدينة تؤكد صحة الخبر قائلة: "الخبر صحيح 100% والأيام القليلة القادمة ستكشف الحقيقة كاملة خاصة عندما تأمر النيابة العامة بإحضار حسن حامد وممدوح يوسف وسيد غضبان للمثول أمامها رسميًا".

ومن داخل كواليس مدينة الإنتاج نكشف أن الكاتب بلال فضل قام بتقديم مسلسل اجتماعى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى حتى تقوم بإنتاجه منذ أكثر من 5 سنوات، وكان سيناريو المسلسل حاصل على تصريح رقابى بتنفيذه، وحاصل على كل الموافقات اللازمة لإنتاجه، وكان ذلك بمشاركة جهة إنتاج كويتية، وتقاضى الكاتب بلال فضل عن بيع هذا العمل للمدينة مبلغ 100 ألف جنيه آنذاك بعد أن قدم ملخصًا للمسلسل و5 حلقات منه، ثم قام بلال بعد ذلك، بإدخال تعديلات على سيناريو العمل وقدم شخصية الضابط الفاسد، وهو ما اعتبره البعض هجوما على الداخلية، ولم يعرض بلال السيناريو بالتعديلات الجديدة على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ليحصل على تصريح جديد.

ومن جانبه قام سيد غضبان بتجديد العقد المبرم بين المدينة وبين بلال فضل وتقاضى بلال طبقا للعقد الجديد أكثر من مليون جنيه مقابل كتابة مسلسل "أهل إسكندرية"، وكذلك كان الحال مع الفنان عمرو واكد والفنانة بسمة الذين شاركا فى المسلسل بسبب علاقتهما بسيد غضبان وتقاضى عمرو واكد ما يقارب مليون و800 ألف عن مشاركته فى المسلسل، وكذلك الفنانة بسمة تقاضت مليون جنيه، ولا يوجد على الفنانين بالطبع أى شبهة جنائية لأنهم تقاضوا هذه المبالغ مقابل تمثيلهم فى المسلسل.

وكان لسيد غضبان نفوذ واسع فى المدينة تتعدى سلطاته كمشرف عام على التوزيع الدرامى حسبما ذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، وذلك فى ظل قيادة مرتعشة كانت تخضع لتنفيذ طلباته بمجرد أن يهدد بتقديم استقالة مسببة وفضح كواليس العمل بالمدينة، وكان ذلك هو كارت سيد غضبان الرابح الذى استغله لإقناع حسن حامد وممدوح يوسف بتنفيذ المسلسل الذى تركه المنتج الكويتى بعد تغيير بلال فضل للسيناريو الخاص به، والذى رفض إنتاجه التلفزيون المصرى والقطاع التقتصادى بعدما تم عرضه عليهما للمشاركة فى تمويله، وبسبب قوة علاقات سيد غضبان بقيادات المدينة تقرر إنتاج المسلسل منفردًا بدون أى شريك فى الإنتاج وبدون الحصول على موافقة رقابية وخصص لإنتاجه ميزانية تصل إلى 22 مليون جنيه.

وكان المسلسل قد أثار عاصفة من الجدل لعدم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وأعلنت مدينة الإنتاج آنذاك أن سبب عدم عرض المسلسل هو أن فريق العمل لم ينته من تصوير أحداثه بعد، ولكن انتشرت أنباء بأن أراء بلال فضل السياسية هى السبب الحقيقى وراء عدم عرض المسلسل، ووقف كل المبدعين إلى جانب المسلسل وطالبوا بعرضه لأن النظام القائم ليس بالضعيف الذى يجعله يخاف من عمل درامى ينتقد رجال الشرطة، وخرج المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بتصريح ينفى فيه منع عرض المسلسل، ولكن بعد أن فشلت كل محاولات مدينة الإنتاج فى تسويق المسلسل ووسط إصرار جميع القنوات الفضائية على عدم شرائه، بدأت الرقابة الإدارية بالتحقيق فى قرار إنتاج العمل من الأساس، وأجرت تحقيقًا مع المسئولين عن هذا القرار وهم حسن حامد وممدوح يوسف وسيد الغضبان لمدة أسبوع كامل، خلصت بعده بقرار تحويلهم جميعا للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام ولكن حتى الآن لم يتم استدعائهم رسميًا للمثول أمام النيابة.