رحب جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد مشروع قانون لتجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو، قائلا "هذا كلام محترم".
وأكد إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوضع أصبح يتطلب قانونا لتجريم إهانة الثورة، لافتا إلى أن اتهام ثورة يناير بالعمالة إجرام لا يمكن السكوت عنه.
وشدد مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على تمسكه بأن يكون تجريم إهانة الثورة مشروع قانون، وألا يكون مجرد ميثاق شرف، مطالبا بتطبيق القانون بصرامة فور إصداره، قائلا "من الممكن نقدها لكن لا يمكن اتهامها بالعمالة والخيانة".