أى معارضة حزبية وبرلمانية ننتظرها؟

ستنتهى الانتخابات الرئاسية، لندخل بعدها إلى الانتخابات البرلمانية، ووفقا للقانون المطروح ورفضه من بعض الأحزاب، أعيد نشر ما كتبته قبل أيام لضرورة التفكير فيه فيما يتعلق بشكل المعارضة والحكم المقبلين:

ستتم الانتخابات وفقا لنظام الفردى بنسبة %75، وللقائمة %25، وبعد أن كان هذا النظام مرفوضا من معظم الأحزاب، ترحب به الآن، وهو ما يثير الشكوك فى أن الرفض والقبول لا يتم على أسس مبدئية تتعلق بالرغبة الحقيقية فى العمل نحو حياة ديمقراطية صحيحة، ومن خارج التكتلات الحزبية كان مثلا للكاتب عبد الحليم قنديل رأى بأن الانتخابات بالنظام الفردى هى عودة إلى الوراء، ومنح الفرصة للثورة المضادة.. وفقا للتسريبات التى تتوالى، فإن التحالف الذى تتواصل المساعى لتكوينه من أحزاب المؤتمر والوفد والمصريين الأحرار وتكتلات أخرى مثل حركة تمرد، يسعى إلى الفوز بالأغلبية البرلمانية، وإذا تحقق ذلك فلنتوقع شكل وطبيعة البرلمان القادم، وفى الجهة المقابلة يأتى السؤال، حول شكل المعارضة البرلمانية، كيف ستكون، وما هى القوى المؤهلة لها؟.

حتى الآن لا نستطيع القول بشكل حاسم، ما هى قوى المعارضة التى سنراها فى المستقبل؟، فالوضع الآن يختلف عما كان عليه فى ظل نظام مبارك، فبعد أن كان هناك حزب وطنى يحكم، وأحزاب تعارضه بدرجات متفاوته، زال حكمه وزال الحزب أصلا بعد تجميده بحكم قضائى، كما يختلف الوضع أيضا عن وقت حكم جماعة الإخوان، فبعد أن كان هناك حزب للجماعة يحوز على الأغلبية البرلمانية هو حزب الحرية والعدالة، وبعد أن كان هناك رئيس من الجماعة هو محمد مرسى، وبعد أن كانت هناك معارضة لهم، لم يعد لـ«الجماعة» وجود، وبالتالى فإننا أمام حالة ضبابية لشكل المعارضة وطبيعتها فى المستقبل.

فى التصورات السياسية الطبيعية ووفقا للدستور، فإن الأغلبية تقوم بتشكيل الحكومة وتنفذ برنامجها الذى طرحته على الناخب، فى حين تصبح الأقلية هى المعارضة، لكن تبقى القضية الأساسية غائبة حتى الآن وهى، على أى أرضية ستقف المعارضة، وما هى القضايا السياسية التى ستتبناها وتثير المعارك حولها؟ وهل ستكون المعارضة جذرية فى رؤيتها، أم مجرد الخلاف حول قضايا ثانوية ليس أكثر؟

تحضر ثورة 25 يناير فى قلب هذا المشهد بصورة رئيسية، فإذا تبنت الأغلبية البرلمانية شعارات الثورة وأهدافها، والسير بجدية نحو تحقيق أهدافها بطريقة جذرية، فستكون المعارضة لها من الأقلية التى ترى فى الثورة بلاء على مصر وعودة إلى الوراء، أما إذا لم تعبر هذه الأغلبية عن الثورة وأهدافها فسنكون أمام معارضة لها من القوى التى تنحاز جذريا للثورة.

بين القوتين ستدور معارك المستقبل السياسية والاقتصادية، وسيكون البرلمان هو المرآة التى تنعكس منها صورة الجميع، وطبقا لتصورات البعض بأن النظام الفردى يمنح الفرصة لتحكم رأس المال فى العملية الانتخابية، مما يعنى إتاحة الفرصة أكثر لأن تكون الأغلبية البرلمانية مما لها عداء مع ثورة 25 يناير، وربما يشمل هذا الطيف تنوعا بين متشدد فى العداء وبين من يرى إدخال تحسينات شكلية فى الاقتصاد والسياسة دون النفاذ إلى علاج الجذور، وإذا صح هذا الافتراض ستبقى مصر على أزمتها.