القضاء المصرى

ألقيت منذ عدة سنوات محاضرة فى «نادى القضاة» بحضور «وزير العدل» الراحل وقد اخترت موضوعها «زحف المؤثرات السياسية على السلطة القضائية» ودارت يومها بينى وبين القضاة الأفاضل مناقشاتٌ طويلة وكان من بينهم عدد من شيوخ القضاة وعدد آخر من رموز المعارضة للحكم فى ذلك الوقت، وخلصنا جميعًا إلى نتيجة واحدة وهى أن القضاء أرقى وأعلى وأرفع من أن ينزل إلى عالم السياسة أو الانتماء لفصيلٍ معين أو حزبٍ بذاته، وضربنا مثلاً برجال القانون العظام فى تاريخنا ومنهم «سعد زغلول» و«مصطفى النحاس» و«عبدالعزيز فهمى» و«عبدالرزاق السنهورى» وكيف أن صلتهم بالحياة السياسية لم تلوث قيمتهم القانونية سواء فى القضاء الجالس أو الواقف، وضربت لهم مثالاً فرنسيًا بأهمية القضاء مذكرًا الجميع بأن «شارل ديجول» عندما دعا لإنقاذ «فرنسا» عام 1958 فإنه بدأ يستطلع الأوضاع فى الدولة الفرنسية التى لم تكن فى أفضل حالاتها فطرح هو على الفور سؤالاً محوريًا قائلاً «كيف حال القضاء لدينا؟) فأجابه المختصون «إن القضاء الفرنسى بخير» فرد «ديجول» «إذًا فرنسا بخير».

وقد امتد النقاش بنا يومها إلى «قانون الطوارئ» وظهر لى عدم حماس القضاة للاستمرار فى تطبيقه، وتذكرت يومها أيضًا أن المستشار الراحل «وجدى عبدالصمد» «رئيس محكمة النقض» الراحل قد وقف فى شموخِ أمام الرئيس الأسبق «مبارك» قائلاً له فى قاعة المحكمة يوم الاحتفال بتجديدها «أقول لك كما قلت لسلفك إن «قانون الطوارئ» سُبة أربأ بك عنها، أقول لك ذلك باسم أصحاب القامات العالية والرؤوس الشامخة، قضاة مصر العظام».. إن القضاء المصرى تاج على رؤوسنا على مر الأيام.