وزراء يقسمون رغم أنهم يكذبون

أعجب ما فى قرار رفع أسعار الوقود هو عملية تسويقه، التى تضافرت فيها جهود الحكومة ورجالها وأطياف سياسية ملحقة بها.

المروجون لهذه القرارات قالوا إنها "الدواء المر"، ووصلت مبالغة وزير النقل المهندس هانى ضاحى حد المسخرة بقوله: "رفع أسعار الوقود أعظم القرارات فى تاريخ مصر"، هكذا نرى وزيرًا تلك هى كل ثقافته التى يرى من خلالها أن رفع أسعار البنزين والسولار والبسلة والبطاطس والطماطم أعظم من قرارات تاريخية، مثل حرب أكتوبر أو تأميم قناة السويس أو بناء السد العالى، فكيف يكون هذا الوزير فى نظر الناس؟

لم يكن وزير النقل هو وحده الذى يتحدث بهذا السوء فى سرب الحكومة، فوزير التموين الدكتور خالد حنفى، يكاد يقسم بأن أسعار المنتجات الغذائية لن ترتفع، ويزيد فى قوله بأن هذا الكلام على عهدته، ويستند فى ذلك على اجتماعات مع التجار، قالوا فيها إنهم لن يرفعوا الأسعار، ولأننا أصبحنا فى وضع مقلوب حيث تتسول الدولة وعودًا من التجار نجد الوزير يتحدث بهذا الشكل الذى نفهم منه أن الكلمة العليا ليست فى يد الحكومة وإنما فى يد التجار.

أما وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، فلم يجد فى أجندته غير نفس الأسطوانة المشروخة التى كان يتحدث بها نظام مبارك، وهى أن أسعار البنزين 92 عندنا أقل بكثير من بعض دول العالم، ولأن الفقراء لا يطعمهم ولا يسد رمقهم مثل هذا الكلام، فمن الطبيعى أن يردوا على الوزير بالقول: "وهل نفس الظروف المعيشية لهذه الدول مثل ظروفنا؟".

لم يختلف الأمر عند وزير الاستثمار الذى يؤكد أن رفع أسعار الوقود والطاقة سيجذب المستثمرين لمصر، هذا الرأى الذى تفتق فكر الوزير إليه، لم يقل لنا، إزاى وكيف سيأتى الاستثمار بعد هذه القرارات؟، أما رئيس الوزراء، فيقول إن حكومته تنحاز للفقراء؟.. وهذا التصريح وحده يكفى للحكم عليه لو تم مقارنته بما يجرى على الأرض.

ينضم إلى سرب التسبيح بحمد رفع الأسعار، أحزاب وشخصيات وقوى سياسية يبدو منها أنها تعيش على أرض أخرى غير أرض مصر، ويُقدم هؤلاء أسوأ صور لاستفزاز الناس، فبينما يتحدثون عن ضرورات الرفع وأنه بمثابة العلاج المر، يبدو أن أحدهم لم يفكر فى أن موظف يتقاضى 750 جنيهًا ولديه أسرة، كيف له أن يشترى كيلو بسلة بـ16 جنيهًا، والبصل بـ4 جنيهات والبامية بـ10 جنيهات والثوم بـ20 جنيهًا والخيار بـ6 جنيهات وكيلو اللحم بـ70 جنيهًا، وكيلو الفراخ بـ22 جنيهاً، كيف لموظف أن ينفق من مرتبه على تجهيز طعام لأسرته فى ظل هذه الأسعار، وكيف له أن يفعل ذلك مع نفقات أخرى أساسية مثل فواتير الكهرباء والمياه وإيجارات السكن، واحتياجات أخرى لأبنائه فى دراستهم، وفى ظل هذا السوء لو أصيب أحد من الأسرة بالمرض، فكيف سيكون مصيره؟

هؤلاء هم غالبية الشعب المصرى الذين يدفعون أكثر من غيرهم ثمن "العلاج المر"، للقضاء على عجز الموازنة، هؤلاء هم الذين يتعالى سياسيون وأحزاب وحكومة على آلامهم فيقسمون بأن رفع الأسعار لن يؤثر على الفقراء، بل أن رفعها يأتى من أجل مصلحتهم وسيعود عليهم بالنفع، كيف؟ الله أعلم.