"جنايات القاهرة" تودع حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلى من تهمة التربح وغسل الأموال.. المحكمة: وزير الداخلية الأسبق لم يستغل سلطاته الوظيفية ولا صلة له بالمشترى.. وتؤكد: البيع جاء متفقا مع أسعار السوق

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء حيثيات حكمها الصادر فى يونيو الماضى، ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالتربح من أعمال وظيفته وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، عبر قيامه بتكليف مرؤوسيه بسرعة إيجاد "مشترى" لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بضاحية التجمع الخامس، وبيعها لأحد المقاولين ممن يرتبطون بتنفيذ أعمال لصالح وزارة الداخلية، بسعر يزيد عن قيمتها السوقية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، بعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد على، وبحضور عبد العليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أيمن محمود.

وذكرت المحكمة فى أسباب الحكم الذى جاء فى 20 ورقة، أنها تأكدت من واقع أدلة الدعوى ومستنداتها، أن العادلى لم يستغل سلطاته الوظيفية بما ينطوى على إساءة استعمالها أو الانحراف بها فى أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربط بينه وبين مشترى الأرض، وأن التقارير الفنية للخبراء التى تسلمتها المحكمة، تقطع بأن سعر البيع جاء متفقا مع الأسعار السوقية السائدة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تكليف العادلى مدير مكتبه اللواء علاء حلمى برغبته فى بيع الأرض بعد أن حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدية مهلة قوامها 6 أشهر لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، لاستخراج تراخيص البناء على أراضى الجمعية، ومن بينها أرض العادلى، وإلا ألغى التخصيص – هو تكليف بأمر فى شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته ولا وظيفة من تلقوا هذا الطلب وليس من مقتضياتها.

وأشارت المحكمة إلى أن اللواء دكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية النخيل - والذى أخطره اللواء علاء حلمى برغبة العادلى فى بيع الأراض وعدم استخراج تراخيص البناء لها، وطلب الوزير مساعدته فى بيعها - قرر فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن هناك الكثير من الضباط المخصصة لهم أراضى أعضاء الجمعية، طلبوا ذات الطلب من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمساعدتهم فى بيع أراضيهم لعدم قدرتهم على البناء، ولضيق الوقت المتاح الذى حددته هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل أو أيا من أعضائها أو المسئولين عنها، لم يقرر فى أقواله بالتحقيقات أو فى شهادته أمام المحكمة، بأن المتهم (العادلى) قد لوح لأى منهم باستخدام سلطته فى هذا الأمر، بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحملهم على تنفيذ طلبه بما ينطوى على إساءة استعمال سلطته أو الانحراف بها، موضحة أنه الثابت من أقوال المسئولين عن الجمعية بالتحقيقات، أن فكرة بيع العادلى لقطعة الأرض لم تكن إلا وليدة إخطاره من الجمعية بتحديد موعد لاستخراج تراخيص البناء فى موعد غايته 28 فبراير 2011 وتلاقى ذلك مع عدم رغبته فى بنائها.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن الضباط المسئولين بالجمعية الذين تصدروا مشهد بيع قطعة الأرض، لم يقوموا ابتداء باختيار المشترى، وإنما جمعتهم به صدفة ترشيحه لشراء قطعة الأرض من خلال مكتب السمسرة العقارية، وذلك على نحو ما قرروا به بالتحقيقات وقرر به المشترى نفسه، وكذا هانى أحمد سيد مالك شركة الشمس للتسويق العقارى التى تولت تسويق الأرض وإيجاد مشترى لها، علاوة على أن المشترى (محمد أحمد فوزى) لم يعلم بأمر عرض الأرض للبيع، إلا من خلال زيارته لصديقه مالك شركة التسويق العقارى المذكورة.

كما ذكرت المحكمة أن مالك شركة التسويق العقارى عرض بيع الأرض على صديقه (المشترى) خلال لقاء جمع بينهما مصادفة، مما لا ينبئ باتجاه نية حبيب العادلى لبيع قطعة الأرض للمشترى بعين، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الأسبق لم يقم بوضع سعر محدد لبيع الأرض، وإنما من قام بتسعير الأرض كان المكتب العقارى الذى تولى تسويقها وفقا للسعر السوقى لها وظروف البيع وأهمها المدة الباقية على استصدار تراخيص البناء الخاصة بها، وأن المشترى بدوره تبين له – بعد الاستعانة ببعض أصدقائه من أصحاب الخبرة فى مجال التسويق العقارى - أن سعر البيع (3 آلاف جنيه للمتر) يعتبر فرصة لأن ثمن المثل يزيد بنحو 500 جنيه للمتر الواحد، مما يقطع بعدم وجود نية للمتهم لاستغلال الوظيفة العامة لبيع قطعة الأرض للمشترى فى تحقيق أى منفعة خاصة.

وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن مشترى قطعة الأرض المخصصة للعادلى كانت بينه ووزارة الداخلية بعض أعمال المقاولات السابق إسنادها إلى شركته فى غضون عامى 1998 و2007 – غير أنه لم يثبت من واقع أوراق القضية ومستنداتها، وجود أى صلة مباشرة بين حبيب العادلى بصفته الوظيفية وبين إسناد هذه المناقصات فى تاريخ إسنادها إلى مشترى قطعة الأرض.

ولفتت المحكمة فى حيثيياتها إلى عدم توافر علاقة السببية بين واقعة بيع قطعة الأرض المملوكة للعادلى، وأى عمل من أعمال وظيفته، موضحة أن أعمال الوظيفة لم تكن هى سبب حصوله على المال من بيع الأرض، فإذا لم تكن هى سبب الحصول عليه، انتفت الجريمة، مما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من فى حكمه هو الذى أدى مباشرة إلى التربح بوجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح، وهو الأمر غير المتوافر فى أوراق القضية.

واستندت المحكمة إلى ما جاء بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، السابق تشكيلها بأمر من المحكمة، والتى خلصت فى تقريرها بالرأى الفنى أن السعر الذى بيعت به أرض العادلى إلى المشترى (4 ملايين و763 ألفا و100 جنيه) وفقا لما جاء بالعقد الابتدائى المؤرخ فى 21 أكتوبر 2010 - قد جاء مناسبا ويتفق مع الأسعار السوقية السائدة فى تلك المنطقة فى ذلك الوقت، علاوة على ما ثبت للمحكمة من واقع اطلاعها على 23 عقد بيع ابتدائى فى سنة 2010 و17 عقدا مماثلا فى سنة 2011 لأعضاء بجمعية النخيل، حيث تجاوز جميعها سعر المتر مبلغ 3 آلاف جنيه الذى بيع به المتر بأرض العادلى.

وتابعت المحكمة أنها تعول فى هذا الصدد على ما شهد به حسام عبد العزيز صالح الخبير بوزارة العدل أمام المحكمة، بأنه قام بمعاينة الأرض وبحث حالة المثل وتبين له أن سعر المثل محدد بمبلغ 3 آلاف و200 جنيه للمتر، بينما بيعت أرض الوزير الأسبق بسعر 3 آلاف جنيه للمتر، مما ينفى عن عملية البيع شبهة الاستغلال فى تحقيق منفعة أو شبهة منفعة أو تحقيق مصلحة خاصة للبائع أو غيره بتجاوز ثمن المبيع لثمنه الحقيقى.

وقضت المحكمة بتبرئة حبيب العادلى فى الاتهام الثانى المتعلق بارتكابه لجريمة غسل الأموال بما قيمته 4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه متحصلة من جريمة التربح من بيع الأرض، باعتبار أن جريمة التربح هى الأساس الذى قامت عليه جريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهم، وهى لا تقوم إلا بقيام الجريمة الأولى (التربح) باعتبارها نتيجة لها، وأنه وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى براءة العادلى من جريمة التربح، الأمر الذى أضحت معه جريمة غسل الأموال على غير سند من القانون.

وجاءت إعادة محاكمة العادلى بعد الحكم الصادر من محكمة النقض والتى كانت قضت فى شهر مارس من العام الماضى، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته فى تلك القضية.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أن أصدرت حكما بالإدانة فى القضية فى مايو من 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية، وأسندت إلى حبيب العادلى قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد أحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.