ننشر تفاصيل مفاوضات "سد النهضة".. الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.. وأثيوبيا ترفض إعادة تصميم السد.. ووزير الرى: الاتفاق لا يعنى موافقتنا على استمرار الإنشاءات

اتفقت دول السودان ومصر وأثيوبيا على آلية لتنفيذ التوصيات التى أصدرتها أخيرا لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة الأثيوبى، بعد خلافات دامت لعام ونصف بشأن تكوين الآلية الخاصة بالدراسات الإضافية لموارد المياه والآثار الاقتصادية والبيئية على دولتى المصب.

وأعلن الجانب الأثيوبى رفضه القاطع لإعادة النظر فى تصميم سد النهضة مؤكدا استمرار العمل فيه دون انتظار لنتائج الآلية الجديدة.

ووقع الجانبان المصرى والأثيوبى بواسطة السودان على البيان الختامى لجلسة التفاوض التى استمرت ليومين واتفقا خلالها على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين بحسب توصية لجنة الخبراء الدولية على أن تكمل مهامها مارس المقبل، وأٌقرت الأطراف على اختيار خبراء دوليين لحسم أى خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية فى فترة أقصاها أسبوعين.

وتتمثل مهام اللجنة فى اختيار المكتب الاستشارى العالمى الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية، كما تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، ويحدد الاستشارى العالمى الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتى تم الاتفاق على أن تكون فى أقصر وقت ممكن.

وتتضمن الدراسات الفنية 4 محاور رئيسية، أهمها المتعلق بهيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتى المصب (مصر والسودان)، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة، بينما تشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات فى قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعى على البلدان الثلاث.

وشهدت المفاوضات التى استؤنفت فى الخرطوم بعد انقطاع استمر لقرابة الثمانية أشهر عمليات شد وجذب بين الجانيين المصرى والأثيوبى، كادت أن تعصف بالجولة الرابعة لكن السودان قاد تحركات ماكوكية لإحداث تفاهم فى هذه الجولة.

وأكد الجانب المصرى أن الاتفاق لا يعنى موافقة مصر على قيام السد الأثيوبى حيث قال وزير الرى حسام الدين مغازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالخرطوم أمس، أن قضية موافقة مصر على السد سيحسمها المكتب الاستشارى الدولى الذى سيحتكم إليه الأطراف.

وأشار إلى أن الاتفاقية وضعت فقط الإطار العام للحل ولكنه فى الوقت نفسه أكد على أهمية الاتفاق إزاء تبديد مخاوف مصر التى تسعى للاطمئنان لعدم مساس نصيبها من المياه بالإضافة لسلامة الدراسات الخاصة بالسد.

وقال إن المكتب الاستشارى الدولى سيتم اختياره خلال أسبوعين كأقصى حد مؤكدا أن الأطراف وضعت خلال المفاوضات جداول محددة لتنفيذ الاتفاق وتمتد لأسبوع آخر.

وذكر أن اللجنة الوطنية التى اتفق عليها ستبدأ عملها مطلع سبتمبر المقبل لتفرغ من أعمالها فى مارس وترفع التوصيات للوزراء الثلاث لاتخاذ القرارات وكشف عن الاتفاق على خبراء دوليين سيتم اختيارهم الشهر المقبل ليقرروا فى حال ظهرت خلافات بشأن النتائج الأخيرة وحسمها خلال فترة أسبوعين.

ومن جانبه قال وزير المياه الأثيوبى المايو تكنو فى المؤتمر الصحفى إن الهيئة الدولية التى يعكف الأطراف على تنفيذ توصياتها منحت تصاميم السد شهادة وأكدت مطابقتها للمعايير الدولية وجدد التزام أثيوبيا بتنفيذ الاتفاق الأخير وقطع أن الاتفاق يصب فى تعزيز الثقة بين البلدين.

وأكد أنهم سيستمرون فى تشييد السد كمشروع استراتيجى نافيا تماما وجود أى إشكالات بشأن تمويله.

وقال: كانت هناك مخاوف بشأن تمويله فهى قضية تخص الشعبى الأثيوبى وحده.

وأكد التزام أثيوبيا بإجراء الدراستين الخاصة بموارد المياه والتأثيرات البيئية والاقتصادية على دول المصب، ولكنه شدد أن هذا لا يعنى أنها دخلت فى المشروع دون دراسات.

ولعب السودان دور الوساطة حيث أنقذ فى اللحظات الأخيرة المفاوضات التى كادت أن تنهار وأكد وزير الرى السودانى معتز موسى أن الخرطوم تؤيد بشدة ما توصل إليه الطرفان من اتفاق وستعمل مع الأطراف لإنزاله لأرض الواقع.