سياسيون تحت الأضواء.. "الجنزورى" يقود مشاورات لتوحيد القوى السياسية.. وعمرو موسى يبحث عن دور بالتحالفات الانتخابية.. ومحمد العرابى يدشن ائتلاف "تحيا مصر الشعبى".. وأحمد البرعى يسعى لتوحيد الصف المدنى

رغم خروجهم من مناصبهم فى السلطة التنفيذية إلا أنهم حرصوا على تصدر المشهد دائما والظهور فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، فيما يبدو إصراراً منهم على لعب دور بارز فى الساحة السياسية ليلقوا من خلاله بظلالهم على المشهد بأكمله.

لجأ عدد كبير من الشخصيات السياسية ممن تولوا العديد من المناصب فى السلطة التنفيذية إلى تصدر المشهد السياسى من جديد عقب خروجهم من مناصبهم، فمنهم من اتجه إلى تشكيل ائتلافات وتحالفات انتخابية، ومنهم من قاد مشاورات بين التحالفات والأحزاب لحل الخلافات بينهم، فى حين اقتصر البعض الآخر على إدلاء بعض التصريحات الصحفية وإجراء الحوارات التليفزيونية لتحليل المشهد السياسى المرتبك.

أحمد البرعى


الدكتور أحمد حسن البرعى الخبير فى مجال النقابات والقوانين العمالية والمستشار القانونى السابق لمدير عام منظمة العمل العربية إبراهيم قودير، تولى منصب وزير القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف بعد استبعاده من هذا المنصب من حكومة الفريق أحمد شفيق الذى حاول إجراء تعديلات على حكومته.

البرعى عرف برجل المراحل الانتقالية وقائد المشاورات، تولى منصب وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى وعرف حينئذ برجل المراحل الانتقالية.

بعد خروجه من الحكومة، لجأ فى الآونة الأخيرة إلى قيادة ما يسمى بمفاوضات اللحظات الأخيرة، لتجميع القوى المدنية المؤمنة بثورتى يناير ويوينو، تحت غطاء سياسى واحد واسع، يخوض انتخابات مجلس النواب بتحالف انتخابى يضمن الحصول على أغلبية برلمانية من جانب، ويمنع تكرار نموذج برلمان 2012.

وعقد اجتماعات موسعة مع عدد من قيادات الأحزاب المشاورات بين التيار والتحالف الخاص بعمرو موسى "الأمة المصرية"، و"الوفد الديمقراطي" برئاسة السيد البدوى.

عمرو موسى


عمرو محمود أبو زيد موسى من مواليد 3 أكتوبر ١٩٣٦ بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمى إلى محافظتى القليوبية والغربية، كان والده محمود أبو زيد موسى نائباً فى مجلس الأمة عن حزب الوفد ولذا فقد سلك عمرو موسى السياسة وأصر على الالتحاق بكلية الحقوق منذ صغره.

التحق بكلية الحقوق وحصل على إجازة فى الحقوق من جامعة القاهرة ١٩٥٧ والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية عام ١٩٥٨ وعمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام ١٩٧٧ ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام ١٩٩٠ ووزيرا للخارجية عام ١٩٩١ وأمينا عاما لجامعة الدول العربية عام ٢٠٠١.

ترشح موسى فى انتخابات الرئاسة 2012، لكنه خسر وجاء فى الترتيب الخامس بحصوله على حوالى 10% من الأصوات الصحيحة،و فى سبتمبر 2013 تم تعيينه عضوًا بلجنة الخمسين التى تم تعيينها لتعديل الدستور المصري، وانتخبه أعضاء اللجنة رئيساً لها، بعد فوزه على منافسه سامح عاشور.

وبعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد الدستور وتصويت الشعب عليه واختيار رئيس الجمهورية، عاد موسى من جديد إلى المشهد السياسى وقام بإطلاق مباردة لتشكيل تحالف انتخابى يجمع عددا من الأحزاب السياسية والحركات الوطنية والثورية، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة الوطنية والشخصيات السياسية المعروفة فى مصر.

وأجرى "موسى" مشاورات كثيفة مع عدد من أصحاب التيارات والأحزاب السياسية بهدف دعوتهم للانضمام لتحالفه قبل الانسحاب منه.

السفير محمد العرابى


تولى العرابى منصب وزير خارجية مصر خلفا لنبيل العربى الذى انتخب فى 15 مايو أمينا عاما لجامعة الدول العربية، كما شغل منصب سفير سابق فى ألمانيا وعمل فى سفارات مصر بالكويت ولندن وواشنطن وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية قبل بلوغه سن التقاعد فى مارس ٢٠١١ .

واشتهر العرابى فى ذلك الوقت بكونه رائد العصر الذهبى للعلاقات المصرية الألمانية.

وبعد خروجه من وزارة الخارجية انضم لحزب المؤتمر الذى كان رئيسه حينها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وتولى العرابى رئاسة الحزب بعده حتى تقدم باستقالته من رئاسة الحزب فى 31 مايو 2014.

وخلال الأيام الماضية لجأ العرابى إلى تدشين ائتلاف جديد تحت عنوان "ائتلاف تحيا مصر الشعبى" من أجل توحيد صفوف القوى المدنية بعيدا عن الصراعات الانتخابية والتحالفات الحزبية، وتم اختيار العرابى رئيسا للائتلاف.

كمال الجنزورى


تولى الدكتور كمال الجنزورى منصب محافظ الوادى الجديد ثم محافظاً لبنى سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومى ثم وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

كما تولى منصب رئيس وزرا مصر من 2 يناير سنة 1996 حتى 5 أكتوبر سنة 1999، كما تم اختياره رئيسا للوزرا مرة أخرى فى 25 نوفمبر 2011 بعد ترشحه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى، واستمرت حكومته لمدة ثمانية أشهر وقدّمت استقالتها فى 25 يونيو 2012 إلى للمجلس العسكرى، وخلفتها وزارة هشام قنديل.

و بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية مؤقتا، تم اختيار الدكتور كمال الجنزورى مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013 ، ولم يكتف الجنزورى بذلك بل تصدر المشهد أيضا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد ، حيث ظهر فى احتفال الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم قناة السويس.

ولجأ الدكتور كمال الجنزورى فى الآونة الأخيرة إلى قيادة مشاورات ومساعٍ بين التحالفات السياسية المطروحة على الساحة لحل الخلافات فيما بينها، تمهيدا للوصول لبرلمان توافقى عبر انتخابات "النواب" المرتقبة، و خرج بالعديد من التصريحات تعليقا على الوضع الحالى وقرارات الحكومة.