الأحزاب تضع مقترحاتها لتعديل قانون التظاهر.. المصرى الديمقراطى: يجب أن يكون بالإخطار.. والكرامة يطالب بحذف المادتين "8و10".. التجمع: تخصيص جهة قضائية محايدة لإصدار التصاريح..والنور: الاكتفاء بالغرامة

أكدت الأحزاب السياسية أن لديها مقترحات لتعديل قانون التظاهر، من أبرزها جعل التظاهر بالإخطار، وإلغاء العقوبات على التظاهر والاكتفاء بالغرامة، وإلغاء المادتى "8 و10" من القانون، وتواجد جهة قضائية محايدة لإصدار تصاريح المظاهرات.

وثمن الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، تعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن مناقشة مجلس الوزراء تعديل القانون هو أمر ضرورى ومطلوب وجيد حتى يتناسب مع الدستور الجديد.

وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب النور كان لديه مقترحات عديدة حول قانون التظاهر وطالب بتعديله منذ صدوره، مشيرا إلى أن الدستور يعطى الحق للجميع للتظاهر والتعبير عن رأيه ولا يجوز أن يتم التعدى على هذا الحق.

وأوضح عبد العليم أن الحزب على استعداد لتقديم مقترحاته لتعديل قانون التظاهر إذا طرح القانون للحوار المجتمعى من جانب مجلس الوزراء .

وأوضح أن من أبرز مقترحات حزب النور لتعديل قانون التظاهر هو وضع ضمانات عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة، كما يجب التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار، وحذف العبارات المطاطة غير الواضحة التى يحتوى عليها القانون، وإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد فى حالة تكرار المخالفة نفسها، وإلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها.

وتابع، من المقترحات أيضا عدم تأجيل المظاهرة فى حالة تدخل وزير الداخلية مع الجهات المعنية لحل الأزمة، حيث تتيح مادة فى القانون التى تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة.

ومن جانبه، طالب أحمد فوزى، الأمين العام لحزب مصر الديمقراطى، الدولة بتعديل قانون التظاهر، ومنها عقوبة الحبس، التى يجب أن تستبدل بالغرامة المادية.

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار وفى حال اعتراض وزارة الداخلية، تذهب للقاضى المختص للاعتراض، موضحا أن القانون يحتوى على مصطلحات يجب حذفها، ومنها قطع الطرق وحمل الشماريخ، وتلك عقوبات تخضع لقانون العقوبات وليس قانون التظاهر.

كما طالب حامد جبر، القيادى فى حزب الكرامة، الحكومة المصرية بعدم إرجاء البت فى مناقشة قانون التظاهر الذى وصفه بالمعيب والجائر فى حق شباب مصر.

وأوضح جبر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون يجب أن تحذف منه المادتان الثامنة والعاشرة، وذلك لتعارضهم مع الدستور الذى تم الموافقة عليه من الشعب المصرى، مشير إلى أن المادتين المذكورين تم إحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك لشبهة عدم الدستورية.

فيما قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن قانون التظاهر يحتوى على بعض الثغرات التى يجب تعديلها وأهمها هى حق وزارة الداخلية فى إلغاء مظاهرة ولأسباب غير مقنعة مطالبا أن يكون هناك جهة قضائية محايدة تهدف لإقامة المظاهرات دون الاخلال بالقانون، وشريطة أن يكون وزارة الداخليه دورها هو حماية المظاهرات.

بدوره قال أحمد إمام المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية، إن أبرز التعديلات التى يريدها الحزب فى قانون التظاهر هو إلغاء العقوبات التى تم تقريرها فى القانون، وأن يصبح التظاهر بالإخطار وعدم إلزام المتظاهرين بأخذ تصريح من الداخلية.

وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهة الأمنية هى من تلجأ للقضاء إذا أرادت أن تلغى تصريح للتظاهر، مشيرا إلى أن قانون التظاهر بوضعه الحالى هو قانون لمنع التظاهر.


أخبار متعلقة..


قيادى بالكرامة يطالب بحذف المادتين "8 و10" من قانون التظاهر


الدكتور شوقى السيد: تعديل "قانون التظاهر" يجب أن يكون بهدوء وتروٍ