"آخر النهار": هشام رامز لـ"خالد صلاح": تطبيق "الأقصى" على البنوك بدأ أول يوليو.. شهادات الاستثمار أفضل أداة ليساهم المصريون بمشروع القناة..طرح الشهادات الخميس أو الأحد.. وتغييرات فى قيادات البنوك العامة آخر سبتمبر
متابعة رفيدة عوضين – هاجر حسام
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، تعليقًا على تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك، إن القطاع المصرفى من القطاعات المهمة التى حافظت على اقتصاد البلد خاصة بعد ثورة 25 يناير بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتنا، مشددًا على أنه سيكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح "رامز" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن ما يقال عن إن هناك رئيس بنك قطاع عام يأخذ 2 مليون و800 ألف جنيه فى الشهر هو كلام غير حقيقى، ومن يقل بذلك عليه إحضار مستندات وتقديمها للنيابة لأن ذلك ضد القانون، مشيرًا إلى أنه فى يناير 2012 تم تطبيق قانون الـ35 ضعف الحد الأدنى فى البنوك العامة والمملوكة للدولة.
وأشار "رامز"، إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن متوسط أعلى 20 راتبًا بالقطاع، موضحًا أنه عندما رأى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى إن تكون الرواتب بحد أقصى 42 ألف جنيه ظلت البنوك بالـ35 ضعفًا حتى صدور قانون بأن يكون الحد الأقصى للجميع بما فيها البنوك منذ 1 يوليو الماضى.
وأكد محافظ البنك المركزى، أنه تم تطبيق القانون من 1 يوليو فى البنك المركزى والأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة العقارى الصناعى والزراعى، ولفت "رامز" إلى إن البنوك لا تحمل الموازنة العامة للدولة عبء الرواتب لأنها تدفع من أرباحها وأرباحها تذهب للدولة ولكن الدولة من حقها إن تقول إن الرواتب لا تزيد على قدر معين.
وأطلق رامز، مبادرة لبيع المواطنين الدولار داخل القطاع المصرفى المصرى والبنوك، وأن يكون له الأولوية لشراء الدولار مرة أخرى، وذلك للقضاء على السوق السوداء للدولار، بالتعاون مع وسائل الإعلام لتنمية الشعور القومى بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
وأضاف "رامز" إن مصر ستسدد لقطر 3 مليارات دولار خلال الشهرين المقبلين. وأكد إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيتم الخميس أو الأحد المقبلين عن طريق 4 بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وقال إن القطاع المصرفى قطاع فنى بحت ونحن نفتخر به، لافتًا إلى أننا كمستوى قطاع مصرفى يتم الإشادة به فى جميع مؤسسات الدولة وإننا فى المنطقة العربية متطورون بدرجة كبيرة.
وأضاف إن البنك المركزى به تطوير كبير جدًا، مشيرًا إلى أنه يريد إن نكون مثل جميع البلدان وهو عندما يترك مسئول وظيفته يُكرّم ولا يهاجم.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان هدفه إن يمول المصريون حفر قناة السويس الجديدة على الرغم من إن أى مكان فى العالم يتمنى إن يمول ذلك المشروع، لافتًا إلى إن جودة المشروع عالية جدًا حيث إن قناة السويس حاليًا تحقق صافى دخل 5 مليارات و300 مليون دولار فى العام.
وأضاف رامز إن شهادات الاستثمار هى الأداة الأفضل حتى يتمكن المصريون من المساهمة فى البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أنه لا يعقل للدولة إن تسمح لأحد فى إن يشاركها فى إيرادها السيادى.
وتابع محافظ البنك المركزى إن طرح أسهم لمشروع قناة السويس الجديدة أمر يحتاج لإجراءات ودراسة قد على مدار ما يقرب من 6 أشهر والحفر سيستغرق عامًا واحدًا، لذلك تم الاتفاق على إن تكون شهادات الاستثمار هى الوسيلة لتمويل حفر القناة للإنفاق فقط ومن ثم طرح أسهم للمشروعات المقرر تنفيذها بعد الحفر.
وقال "رامز"، إن البنوك العامة تنتظر تغييرات فى القيادات فى أواخر شهر سبتمبر، لافتاً إلى أن الدور الذى قامت به البنوك العامة فى الفترة الأخيرة جيد جداً، حيث كان لهم دور كبير فى أداء الاقتصاد المصرى.
وأضاف، أنه جاء محافظًا للبنك المركزى فى أصعب فترة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نكون يدًا واحدة ونركز فى المستقبل.
"الحياة اليوم": أصغر متبرعة لـ"تحيا مصر": "بحب بلدى والفلوس من مصروفى ومسابقة لحفظ القرآن".. "هبروز صورة عمو السيسى وأعلقها فى أوضتى".. وأم الطفلة: شعرت بسعادة كبيرة لمقابلة الرئيس.. ووالدها: اللقاء استمر 20 دقيقة
متابعة عبد الوهاب الجندى
يستمر عطاء المصريين، ويثبتون للعالم قدرتهم فى تحدى المواجهات التى تحاك بالبلاد، واليوم قدمت طفلة فى الثامنة تدعى حياة أيمن سعد الدين، نموذجًا للانتماء الوطنى، وتبرعت بمبلغ 500 جنيه من مصروفها لصالح صندوق تحيا مصر، واستقبلها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقالت الطفلة "حياة"، أصغر متبرعة لصالح صندوق "تحيا مصر"، إن الأموال المتبرعة بها لصالح مصر حصلت عليها من خلال مسابقة للقرآن الكريم فازت بها، بالإضافة إلى مصروفها، مضيفة: "أنا أتبرعت عشان بحب مصر، ونفسى أشوف الشوارع نظيفة من الزبالة، وطلبت أقابل الرئيس عشان ماما قالتلى كده".
وأضافت "حياة"، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "أنا قولت للرئيس نفسى لما أكبر أشتغل مديرة مطعم، وخفت لما قابلته شوية عشان دى أول مرة أقابل رئيس، وماما اختارت لى الفستان اللى قابلت الرئيس السيسى بيه".
وأشارت الطفلة المتبرعة، إلى أنها أهدت الرئيس السيسى "مصحفًا للقرآن الكريم"، متابعة: "الرئيس قبل الهدية وفتح المصحف وباسه، وأعطانى صورته وهبروزها وأحط صورة عمو السيسى فى الأوضة بتاعتى".
ومن جانبها قالت الدكتورة فيروز محمد محمود، والدة الطفلة حياة، إنها تلقت اتصالاً من رئاسة الجمهورية يفيد بموافقة الرئيس على لقاء الأسرة، مضيفة: "شعرت بسعادة كبيرة وكانت مفاجأة سعيدة، وأهديت الرئيس السيسى نسخة من رسالة الماجستير حول المظاهر الجمالية للبيئة".
فيما قال أيمن سعد الدين، والد الطفلة، إنه لم يتوقع لقاء الرئيس، مشيراً إلى أن اللقاء استمر 20 دقيقة، وتحدث الرئيس مع ابنته فى بداية اللقاء، مشيراً إلى أن ابنته حصلت على جوائز عالمية من دولة ماليزيا من خلال مسابقة للبرامج الرياضية الذهنية، مشدداً على ضرورة تنمية الانتماء لدى الأطفال لبلادهم.
"هنا العاصمة": وزير العدالة الانتقالية: عدد كبير من القوانين يحتاج إلى إصلاح تشريعى.. وجارٍ دراسة تعديل قانون التظاهر.. و"تقسيم الدوائر" جاهز ويتطلب لجنة لإصداره.. وطالبت مرسى بتقديم إقرار ذمة مالية ورفض
متابعة أحمد عبد الرحمن
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وأمين لجنة الإصلاح التشريعى، إن التشريعات الموجودة فى مصر معظمها "قديم وعتيقة"، وكثير منها لا يتفق مع الحالة التى تعيشها البلاد، مضيفاً أن هناك تشريعات كثيرة صدرت الفترة الأخيرة.
وأضاف الهنيدى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أننا فى حاجة إلى نهضة تشريعية، ولجنة التعديلات التشريعية ليست الأولى، ولكن الإرادة السياسية لإنشاء هذه اللجنة وتمكينها لم تكن موجودة مثل ذلك، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يعطونها أهمية كبرى.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن قانون الاستثمار على رأس القوانين التى يجب أن يتم إصدارها.
وأشار الهنيدى، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل يعكفان على عمل تعديل شامل لقانون العقوبات.
وأضاف، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طلب من الوزارة تعديل بعض نصوص القانون الخاصة بتنظيم التظاهر السلمى، لافتاً إلى أنه لا بد من عرض القانون على المتخصصين، للانتهاء من تعديله.
وأشار وزير العدالة الانتقالية وأمين لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أنه جارٍ دراسة تعديل قانون تنظيم التظاهر، والنظر فى تطبيق الفكر العالمى فى مناهضة التعذيب.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، إنه يجب تشكيل لجنة لإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو "تقريباً جاهز"، مضيفاً أن سبب تأخيره ما قيل عن إعادة تقسيم المحافظات.
وأضاف "الهنيدى"، أنه بدأ العمل على قانون بناء الكنائس منذ تسلمه منصبه، وعقد اجتماعًا مع ممثلى الكنائس الثلاث، لافتاً أنهم حالياً فى اتفاق على مشروع موحد.
وقال وزير العدالة الانتقالية وأمين لجنة الإصلاح التشريعى، إنه لم يستكمل التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع للرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث إنه لم يقدم إقرار الذمة المالية، مضيفاً أنه طالبه بتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية خدمته كرئيس للجمهورية، ولكنه طلب وقتا للاتصال بمحاميه، ثم طلب نموذجًا لملئه ثم قال: "لم تنته صفتى كرئيس للجمهورية ولن أقدم إقرارًا".
وتابع الهنيدى، أنه تلقى اقتراحات متعددة بشأن مشروعات قوانين، بينها مقترح لعمل غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ولا زال تحت الدراسة، حيث سيحتوى على ميثاق شرف إعلامى يصدر بقانون ولن تتبناه الدولة ويصدره الإعلاميون.
وأضاف: "لا بد من عمل نقابة للإعلاميين وتكون له الشخصية الاعتبارية وتكون هناك جمعية عمومية لها"، موضحاً أنها ستنتخب مجلس إدارة ويكون هناك اشتراطات لها.
