اليورو يهوى إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا بسبب مخاوف اقتصادية

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا فى مستهل تعاملات الخميس، فى السوق الأوروبية، ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالى عامين، فى ظل تزايد مخاوف الأسواق من الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو واحتمالات إقرار البنك المركزى الأوروبى حزمة إجراءات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادى وتخفيف السياسة النقدية.

تراجعت العملة الأوروبية إلى 2697ر1 دولارا، وهو أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2012 فى بداية التعاملات قبل ارتفاعها إلى 2729ر1 دولارا مع نهاية التعاملات.

وجاء تراجع اليورو بعد الإعلان هذا الأسبوع عن انخفاض اثنين من المؤشرات الاقتصادية، ما ساهم فى تأجج المخاوف حول تعافى منطقة اليورو التى تضم 18 دولة من ركود طال مداه.

وفى مقابلة صحفية نشرت فى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الخميس، قال رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى مجددا إن البنك الذى يتخذ من فرانكفورت مقرا له مستعد لاتخاذ إجراء جديدة للوصول باقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى بر الأمان ودرء التهديد، الذى يمثله التضخم المنخفض.

يذكر أن دراجى يزور ليتوانيا، التى تستعد لكى تصبح الدولة رقم 19 فى منطقة اليورو مع بداية العام المقبل.

جاءت تعليقات رئيس البنك المركزى الأوروبى قبل أسبوع واحد من اجتماع مجلس محافظى البنك لمراجعة السياسة النقدية والآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.

كان اليورو قد فقد جزءا من قيمته خلال الأِسابيع الماضية أمام الدولار بسبب تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكى فى الوقت الذى يتعثر فيه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وأدى تباين الأداء الاقتصادى لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى اتجاه السلطات النقدية فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فى اتجاهات مختلفة.

كان مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى قد أشار إلى اعتزامه إنهاء برنامج التحفيز الاقتصادى وربما رفع سعر الفائدة.

فى الوقت نفسه فإن تراجع مؤشر مديرى المشتريات فى منطقة اليورو بأكثر من المتوقع وكذلك مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الألمانى زاد الضغط على البنك المركزى الأوروبى لإطلاق خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن أن تشمل تلك الخطة إعلان دراجى عن برنامج كامل للتخفيف النقدى مع إضافة برامج جديدة إلى برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية على أمل تعزيز الطلب.

فى الوقت نفسه لا يزال رئيس البنك المركزى الأوروبى حذرا بشأن آفاق منطقة اليورو حتى نهاية العام الحالى.

وقال دراجى "بشكل عام نتوقع نموا طفيفا خلال النصف الثانى من العام".

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى الأوروبى، اليوم، استمرار ضعف سوق الإقراض المصرفى فى منطقة اليورو، وهو ما يحد من تأثيرها الإيجابى النمو الاقتصادى فى المنطقة.

وفى كلمة له أمام البرلمان الألمانى قال وزير المالية فولفجانج شويبله، مرة أخرى: إن ألمانيا تعارض برامج البنك المركزى الأوروبى لشراء سندات الخزانة.

وأضاف "من هذا المنظور، لا أشعر بالسعادة تجاه الجدل الدائر حاليا حول شراء القروض.. فهذا أمر يجب النظر إليه بعين الحذر".