تأجيل طعن "أحمد نظيف" على تغريمه ٥٤٠ مليونا لقطعه الاتصالات لـ1 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمه مبلغاً وقدره 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لـ ١ نوفمبر المقبل.

وطلب دفاع "نظيف" وقف الطعن لحين الفصل فى الشق الجنائى الخاص بهذا الموضوع، والتمس المطعون ضده أجلا لتقديم المستند المصرح به فى جلسة 7 ديسمبر الخاص بمحضر الاجتماع الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات.

وقال الدفاع أمام المحكمة، إن المستند الفاصل فى هذه الدعوى وزاررة الداخلية أكدت أنها أرسلته إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك يعنى أن هناك مستنداً موجوداً يوضح محضر اجتماع الوزراء الذى اتخذوا فيه قرار قطع الاتصالات، ونحن نسعى للحصول عليه خلال ٣ سنوات.

وأشار الدفاع إلى أن المستند موجود فى إدارة تسمى إدارة المجالس واللجان، وتقدمت لهم بطلب للحصول على المستند بناءً على تصريح من المحكمة بتاريخ ٢٨ مايو الماضى، وتم حفظ الطلب فى نفس اليوم، وقالوا "منقدرش نديك المستند".

وقال المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة، للدفاع نحن ننتظر صدور الحكم فى قضية القرن المتهم فيها "مبارك"، ونعطى فرصة للحصول على حيثياته وأسبابه، للفصل فى الطعن المنظور أمامنا، وذلك قبل مد أجل الحكم فى قضية مبارك.