1/1/2015

السيسى الذى دخل 2014، ليس أبدا هو السيسى الذى يستقبل 2015، فى العام السابق كان وزيرا للدفاع، يجلس فى قصر القيادة المشتركة بشارع العروبة، حيث القيادة العامة للقوات المسلحة، لم يحصل على لقب المشير بعد، أما الآن فهو رئيس للبلاد، يدير شؤونها من قصر الاتحادية، أطلق 3 مشاريع قومية وزار أكبر 3 دول بالعالم، واتخذ قرارات لم يجرؤ أى رئيس قبله على اتخاذها بشأن تخفيض الدعم، شكل لجانًا استشارية متخصصة فى التعليم والبحث العلمى، وعين 2 مستشارين أحدهما لمكافحة الإرهاب والآخر للأمن القومى، التقى برؤساء التحرير وبشباب الإعلاميين، فتح قلبه للمثقفين وحسم قضية النظام الأسبق بمقولة: «لا عودة للوراء».. ولكن هل هذا يكفى مع بداية عام جديد؟

6 ملفات أساسية، أعتقد أن تحقيقها فى 2015 يزيد من رصيد السيسى، ويعزز من الترابط بينه وشعبه، ويضمن لمصر مزيدا من الاستقرار، والتأخر فيها حتما سيقلل من شعبيته.
1 - إجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة تامة، لأنها الأولى فى تاريخ حكم السيسى، ولكى يتحقق ذلك لابد من القضاء على 3 مشاهد قديمة، وهى التدخل الأمنى، وتسويد البطاقات لصالح مرشح بعينه، وتزوير الانتخابات فى الصندوق، إضافة إلى إعلان الدولة حيادها الكامل وفرض عقوبات صارمة على كل مسؤول يثبت تورطه فى الدعاية.

2 - الإفراج عن المحبوسين فى قضايا سياسية.. نعم هو ملف فى يد القضاء، ولكن الرئيس يملك العفو الرئاسى، يملك إغلاق ملف يمثل صداعًا فى رأس الدولة، ملف يمثل ثغرة تستغلها كل منظمة غربية أو صحيفة أجنبية للتدليل على أزمات الرأى والتعبير، إضافة إلى أن المحبوسين فى قضايا سياسية مثل التظاهر، هم شركاء لنا فى يناير ويونيو ويحلمون معنا ببناء مصر الجديدة وحبسهم يضر بالمشروع الأساسى ويخلق حالة إحباط بين عدد من الشباب.

3 - صدر فى الشهور الماضية عدد كبير من التشريعات لاقت انتقادات واسعة من قبل أهل القانون، وهو أمر يتطلب من الرئاسة السعى نحو إصلاح تشريعى واسع، يمتد أيضا إلى المواد المعيبة فى قانون الإجراءات الجنائية التى تفتح الباب أمام براءات فى قضايا كبيرة كقضية مبارك.

4 - نعانى منذ عشرات السنوات أزمة الفساد الإدارى والروتين الحكومى، وحقيقةً تلعب الأجهزة الرقابية دورًا فى ضبط الفاسدين، لكنها وحدها لا تكفى، الأمر يحتاج إلى منظومة جديدة للجهاز الإدارى المصرى، تقضى على الخلل وتهتم بتطوير الموظف الحكومى وتغلق أى باب لـ«الرشاوى».
5 - 2015 يحتاج أن يكون عنوانا لمشروع قومى فى ملف واحد فقط، وليكن الصحة، فتكون كل الأجهزة تخدم عليه، إن أردنا أن نرصف طريقا فتكون الطرق المؤدية للمستشفيات، وإن أردنا أن نطور البحث العلمى فتكون أبحاث الصحة وعلاج الأمراض المستوطن]، وإن وردت لنا منح من الخارج فتُوجه للصحة وتطوير المستشفيات.. نحتاج مشروعا قوميا لعام 2015.

6 - نحتاج التحركات، نحتاج القرارات السريعة، أى مسؤول، وزير، محافظ، رئيس حى، يخطئ، فمكانه خارج الجهاز الإدارى، فى حوادث 2014 لم نشهد ذلك، لم نسمع عن إقالة مسؤول فى حادث تصادم البحيرة رغم فجاعته، وتاهت حقوق المصريين بين مسؤول هيئة الطرق، والمحافظ، والوزير، والمحليات.
مع بداية 2015، حفظ الله مصر, وجعلنا الله دوما صادقين فيما نكتب، صادقين فى نقل أنين الشارع وهموم المواطن، وجعلكم لنا قراء أوفياء، وأدام علينا نعمة الزوجة الصالحة، وبارك لنا فى الابنين «يونس ونوح».