محافظون فاشلون يعنى سياسة فاشلة

فى الحديث عن حركة المحافظين المتوقعة بعد أيام، ترتفع وتيرة الحماس إلى حد يبدو فيه كأننا بصدد غزوة قادمة سيتم فيها فتح جديد للمحافظات عبر قيادات جديدة لم تعرفها مصر من قبل، وهذا الأمر فى التناول يحتاج إلى تمهل وتعقل، فالمحافظ ليس طائرا يغرد خارج السرب وحده، وإنما هو قيادة تعمل فى ظل منظومة حكومية وخطة معروفة مسبقا، وإذا كان صحيحا أن تتوافر فى المحافظ شروط أولية تتمثل فى قدرته على القيادة، فليس من الضرورى إضفاء قدر من الأمنيات المبالغ فيها فيما يتعلق بالإنجاز.
فى سنوات حكم مبارك شاع تعبير «النزاهة وطهارة اليد» كمؤهلات رئيسية يجب توفرها فى الوزير أو المحافظ الجديد أو رئيس مصلحة، وبقدر ما كان ذلك تعبيرا عن حقيقة لا تعترف بها الحكومة، وهى أن الفساد أصبح يعشش فى الأركان، بقدر ما بدا غريبا أن يتم وضع البديهيات التى يجب توفرها فى اختيار أى قيادة كشروط معلنة، وكأن الحكومة تقول إن الأصل فى الجميع هو الفساد، والاستثناء هو النزاهة والطهارة، وبالتالى يتم وضعهما كشرط للاختيار.

استمر الأمر على هذا النحو، وفيما يتعلق باختيار المحافظين كانت عملية الاختيار تتم من جهات محددة كالقضاة، وأساتذة الجامعة، والشرطة، والجيش، ولم يكسر تلك القاعدة سوى استثناءات قليلة، وفى الحصيلة لم نر محافظا ترك أثرا تاريخيا تتغنى به محافظته، رأينا محافظين يسيرون العمل كإدارة يومية ليس أكثر، فهل كان ذلك دليلا على سوء الاختيار؟ أم أنه كان يعود إلى طبيعة الحالة السياسية كلها، بما فى ذلك النهج الذى تتبعه الحكومة على كل الأصعدة ؟ وفى ضوء ذلك كيف يمكن النظر إلى حركة المحافظين المقبلة؟
تتضافر هذه الأسئلة جميعها للتدليل على أن اختيار المحافظين هو انعكاس لسياسة عامة، ولأن عهد مبارك كان استبداديا، واختصر المسألة كلها فى الحزب الوطنى بما شمل على مجموعات من أصحاب المصالح والمنتفعين، انعدمت فرصة ولادة قيادات تنفيذية تحمل فى نفس الوقت مهارة العمل السياسى، كما ساهم فى زيادة ذلك اللجوء باستمرار إلى الجهات التى ذكرتها سابقا لاختيار المحافظين من بينها، وبالتالى انعدمت فرصة تربية قيادات سياسية شابة فى دولاب العمل التنفيذى لتكتسب خبرة العمل الإدارى بنكهة العمل السياسى.

ولأننا فى مرحلة غير مسموح فيها بالفشل، ومطلوب أن تتضافر كل العوامل من أجل النجاح، على الحكومة والجهات المعنية الأخرى أن تدرك أهمية توسيع دائرة مصادر اختيار المحافظين، فليس شرطا أن تكون الكفاءات مقصورة فقط على القضاء والشرطة والجيش وأساتذة الجامعات، ويقودنا ذلك إلى القول بأنه لماذا لا يشمل هذا الاتساع كل الأحزاب؟ فالمؤكد أن فى الأحزاب كفاءات مؤهلة فى العمل كمحافظين.
على الجانب الآخر مطلوب من كل الدوائر الإعلامية والسياسية والحزبية، أن تتناول مسألة اختيار المحافظين فى ضوء أنها تعبير عن سياسة عامة، فالحكومة التى لا تملك خطة للمستقبل، ولا تقدم رؤى صحيحة تعمل بها وتنفذها من الطبيعى أن تكون سياسة المحافظين انعكاس ذلك، وبالتالى فإنه إذا كان فشل المحافظ فى محافظته تعبيرا بقدر ما عن سمات شخصية للمحافظ، فإن القدر الأكبر فى الفشل يعود إلى النظام السياسى نفسه.