وبعد الإجابة من خلال الإنترنت على 25 سؤالاً حول حالة المرأة الصحية وسنها وتاريخ الحمل ومدته، يرسل بعدها القائمون على الموقع الأدوية المسببة للإجهاض إلى المنزل فى «سرية وتكتم» كاملين، مع توفير روشتة بطريقة الاستعمال والأعراض الجانبية لهذه الأدوية وما يجب أن تفعله المرأة فى حالة الطوارئ بعد تعاطى الدواء، لينضم «الإجهاض» إلى قائمة «الخدمات الديلفيرى» التى يمكن توصيلها للمنازل.
يقع موقع «نساء على الشبكة» فى كندا تحديدًا فى مدينة تورنتو، وظهر على الإنترنت للمرة الأولى يوم 30 ديسمبر 2003، وحسب المعلومات المنشورة عليه فإنه مدعوم من شبكة «فضفاضة ومتنامية من المنظمات المستقلة والأفراد بدون أى ارتباط قانونى» ويزعم الموقع أنه «منظمة غير هادفة للربح» هدفها فقط «دعم حق النساء فى الإجهاض فى الدول التى لا تجيز ذلك، بهدف التقليل من حالات الوفيات بين النساء اللاتى يلجأن لعمليات غير آمنة للإجهاض»، ويشترط الموقع تسديد مبلغ لا يقل عن 90 يورو حتى يرسل الدواء إلى المنزل، ويبرر الموقع ذلك تحت بند «تبرع من أجل ضمان استمرار الخدمة»، كما يدعى الموقع أن هناك قرابة 30 منظمة نسائية وصحية تدعمه من مختلف أنحاء العالم.
«هل تحتاجين إلى إجهاض؟»
بهذا السؤال يمكن أن تبدأ رحلة أى أنثى للوصول إلى الأدوية التى تساعد على الإجهاض من خلال الموقع، والممنوع تداولها فى مصر، وهو ما دفع «اليوم السابع» إلى خوض رحلة «الإجهاض المزعومة عبر الموقع» وذلك من خلال الإجابة على 25 سؤالا يطرحها الموقع تحت بند «استشارة إلكترونية» والتى يشترط الإجابة عليها لتقديم «روشتة الإجهاض» للمرأة، وتوصيل الأدوية حتى المنزل، ويمكن تقسيم هذه الأسئلة لمجموعات، الأولى عن مدة الحمل وأسباب الرغبة فى إجهاضه، والتأكد من أن قرار الإجهاض بإرادة الأم دون ضغط من آخرين.
أما المرحلة الثانية فتتضمن أسئلة حول الرعاية الطبية فى الحالات الطارئة، ومدى إمكانية وصول الحالة لأى مستشفى خلال 60 دقيقة تحسبًا لحدوث تعقيدات أو نزيف.
المرحلة الثالثة تكون حول حالة المرأة الصحية، والتأكد من عدم إصابتها بأمراض خطيرة، مثل الصرع أو القلب أو الأنيميا الحادة أو عدوى منقولة جنسيًا، وإصابتها بحساسية للأدوية المستخدمة فى الإجهاض.
ثم تدخل بعدها المستخدمة للمرحلة الرابعة وهى أسباب تخلى المرأة عن الحمل، وهل تلجأ إلى الموقع لأنها حاولت استعمال موانع حمل وفشلت أو نست استخدامها فجاء حمل غير مرغوب فيه أم لأنها تعرضت للاغتصاب، ويسأل كذلك عن أسباب الإجهاض والتى تتنوع بين الأسباب المالية أو صغر أو كبر السن أو المرض.
بعدها تأتى المرحلة الخامسة وهى التعليمات الطبية للإجهاض، بدءًا من تفاصيل محتويات العلبة والجرعة التى يجب تناولها، وموانع استعمالها، ويقدم طريقة تفصيلية لإنهاء الحمل باستخدام الأدوية وعدد الجرعات.
أما المرحلة السادسة فهى توقيع الحالة على إقرار يعفى الموقع والمنظمة من المسؤولية عن أية أضرار تصيب الحالة وتقر فيه بأنها أجابت بصدق على كل الأسئلة وتعى مخاطر ما تفعله جيدًا.
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
هذا فى الوقت الذى لم يشترط الموقع على الراغبات فى الإجهاض تقديم حيثيات التقارير الطبية التى توضح حالتهن الصحية.
وبعدها تنتقل الحالة إلى تقديم بياناتها الشخصية لإرسال الأدوية، وأخيرًا تأتى مرحلة «السبوبة» وهى «التبرع» بمبلغ الـ90 يورو، ورغم أن مقر الموقع فى «كندا» فإن الحوالة المصرفية يتم إرسالها على عنوان فى «امستردام، هولندا».
«أنا قمت بالإجهاض»
وتحت عنوان «أنا قمت بالإجهاض» يسمح الموقع للنساء اللاتى استخدمنه للتخلص من الحمل، بأن يشاركن تجاربهن مع الإجهاض «الآمن» من خلال الموقع، ونشر قصصهن كاملة حول التجربة وشعورهن بعدها والأسباب التى دفعتهن إلى ذلك، وفيه شاركت 5 نساء من مصر تجاربهن مع الإجهاض بتفاصيل مقتضبة، فكتبت إحداهن أنها قامت بالإجهاض من خلال الأدوية، لأسباب مادية ولكنها تشعر بالحزن، مشيرة إلى أنها متزوجة وأن الإجهاض كان «قانونيا».
وقالت أخرى، إنها قامت بالإجهاض من خلال الموقع وسعيدة لأنه ساعدها فى ذلك لأن بلدها لا يجيز الإجهاض، وأن الموقع أرسل لها الأدوية مجانًا، وعن مشاعرها بعد الإجهاض كتبت أنها «هادئة وواثقة وسعيدة»، وأنها قامت بالإجهاض بنفسها باستخدام الأدوية، لأسباب مالية ولأن سنها صغيرة.
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
الإجهاض فى القانون المصرى
تقع مصر على خريطة خدمات هذا الموقع باعتبارها إحدى الدول التى لا تجيز الإجهاض الطبى، ويعتبر القانون المصرى الإجهاض جنحة يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يصبح جناية، وفى مواد قانون العقوبات 20، 261، 262 و263 و37 يجرم كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى، بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها، سواء كان ذلك برضاها أو لا، كذلك يدين القانون كل امرأة ترضى بتعاطى أدوية تعلم أنها تسبب الإسقاط.
ولا يجيز القانون المصرى الإجهاض حتى فى حالات الاغتصاب وزنى المحارم، وكان أحد نواب مجلس الشعب قدم مشروع قانون يجيز إجهاض المرأة فى تلك حالات معينة، ولكن القانون لم تتم مناقشته فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالتالى فإنه حتى فى تلك الحالة لا تعد خدمات هذا الموقع قانونية.
رأى الطب: مغامرة غير محسوبة العواقب
قال الدكتور عمرو عبد الكريم، أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن هذه التجربة غير آمنة بالمرة، وتعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية التى يقدمها الموقع وهى «ميفبريستون وميسوبريستول» تستخدم بالأساس لعلاج الحموضة، وهى مفيدة وتنقذ حياة بعض المرضى فى آخر لحظة، ولكن نتيجة للاستخدام الخاطئ لها فى أغراض أخرى مثل الإجهاض، أصبح تداولها فى مصر مقتصرًا على صيدليات المستشفيات فحسب.
ويضيف: «يجيز القانون والدين الإسلامى الإجهاض فى حالة معينة وهى أن يكون الحمل يشكل خطورة على حياة الأم وينبغى التخلص منه كى نحافظ على حياتها، ولكن فى بعض الحالات يكون التخلص من الحمل أكثر خطورة على حياة المرأة من الاحتفاظ به، فضلاً عن أن تناول مثل هذه الأدوية له آثار جانبية خطيرة قد تصل إلى تهتك الرحم بسبب الجرعات غير المحسوبة منها، بالتالى يعرض حياتها للخطر».
ويتابع: «لا يمكن وصف مثل هذه التجربة بالآمنة، ما دام لا يوجد إشراف طبى، ولا يتوفر مستشفى ولا بنك للدم لإنقاذها فى حالة زيادة النزيف عن اللزوم، بالتالى قد تفقد المرأة حياتها.
موضوعات متعلقة..
- «الإجهاض» يثير الجدل بأوروبا.. النمسا تتصدر معدلاته.. وأيرلندا ومالطا تعتبرانه غير قانونى.. وإيطاليا تصرح به بشروط.. وقوانينه كادت تطيح برئيس وزراء إسبانيا
