أول الانسحابات كانت من مرشح لحزب النور، حيث تقدم محمود عبد الحميد عمارة، مرشح حزب النور السلفى، بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، فى بداية شهر نوفمبر بمذكرة انسحاب عن خوض الانتخابات البرلمانية، أمام المستشار مجدى عبد الحليم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالغربية.
وثانى انسحاب كان من حزب الحركة الوطنية، حيث أعلن عبد الإله عبد الحميد حسن مرشح الحركة الوطنية للانتخابات البرلمانية فى دائرة قصر النيل الاسبوع الماضى انسحابه من السباق، حيث أبلغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى أنه قرر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية نهائيًا، لافتا إلى أن اللجنة أبلغته بعرض انسحابه من سباق الانتخابات على الهيئة القضائية وسيتم الإعلام فى جميع المحاكم، بحسب قوله.
وفى ذات الدائرة أعلن محمود عطية مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع والمرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا، انسحابه من سباق الانتخابات البرلمانية اعتراضا على ما أسماه انتشار المال السياسى وشراء الأصوات.
وبانسحاب محمود عطية وهو مرشح مستقل أصبح عدد المنسحبين من صراع الانتخابات فى قصر النيل اثنين عقب تراجع عبد الإله عبد الحميد عن المشاركة وهو مرشح حزب الحركة الوطنية.
كما تعرضت قائمة "تيار الاستقلال والجبهة المصرية" لضربة كبرى قبل ساعات قليلة من بدء التصويت على المرحلة الثانية من الانتخابات، بعدما أعلن بعض مرشحيها الانسحاب من القائمة، وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تقدم بمذكرة لرئيس لجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، للانسحاب من قائمة "مصر" التابعة لتيار الاستقلال، والجبهة المصرية قبل ساعات من بدء الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وأضاف نور الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه طلب بالمذكرة التى تقدم بها للمستشار مؤنس هاشم رئيس محكمة جنوب القاهرة، الانسحاب من قائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية، ورفع هذه المذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، للتأكيد على انسحابه.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك علامات استفهام كثيرة على القائمة – لم يحددها نور الدين – وكذلك وجود مهاترات داخل القائمة لذلك انسحابه من القائمة لأنه فضل الابتعاد عن القائمة الانتخابية.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه يتعين على تيار الاستقلال والجبهة المصرية ضرورة توفير بديل خلال الساعات المقبلة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه فى حال عدم وجود بديل ستكون القائمة الانتخابية مطعون فيها بالانتخابات.
وأضاف الخبير القانونى، أن كل قائمة انتخابية بها قائمة أساسية وقائمة احتياطية، ويكون هدف القائمة الاحتياطية تصدير مرشح بدل أى مرشح آخر حال وفاته أو تعرضه لأزمة صحية، موضحا أنه فى البداية ينظر لأسباب انسحاب المرشح قبل بحث قانونية القائمة الانتخابية.
وكانت قائمة "تيار الاستقلال والجبهة المصرية" قد تعرضت لأزمة منذ أسبوعين عندما أعلنت الجبهة المصرية فك ارتباطها بتيار الاستقلال، ودعم مرشحيها فقط على المقاعد الفردية، إلا أن قيادات تيار الاستقلال أجرت اتصالات مع قيادات الجبهة لضمان بقاء أعضائها داخل القائمة قبل المرحلة الثانية من الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
- أبرز مشاهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. تعدد المخالفات الدعائية لمرشحى الفردى.. والمشاحنات بين قائمتى "فى حب مصر" و"التحالف الجمهورى".. واختفاء النور من العاصمة.. وتمزيق لافتات المرشحين
