وزراء سبع دول عربية يناقشون خطط تطوير عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية

استضافت الدار البيضاء أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة العادية (102) على مستوى الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبدالله العرج رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة.

وشارك الوزراء الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى ؛ سلطنة عمان يمثلها الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثلها الدكتور حسين إبراهيم الحمادى وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والمملكة الأردنية الهاشمية يمثلها الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام، والمملكة المغربية يمثلها الأستاذ محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومصر يمثلها الدكتور أحمد سمير الرافعى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار.

كما شاركت دولة الكويت التى مثلها نبيل عبدالله المعجل الوكيل المساعد لشئون التطوير الإداري، ومثل وفد المملكة العربية السعودية فى الاجتماع أحمد الشعيبى مدير عام معهد الإدارة العامة، ومثل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتورة علا البدرى المشرفة على قسم المنظمات العربية، ومثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة.

وأكد خالد بن عبدالله العرج فى كلمته الافتتاحية، على أهمية اجتماع اليوم فى تنمية وتطوير أجهزة الخدمة المدنية فى البلدان العربية، معربا عن أمله أن تسهم الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المجلس فى توثيق أواصر التعاون بين الدول العربية لتحقيق تعاون إدارى متميز.

وفى ختام كلمته وجه وزير الخدمة المدنية الشكر إلى مدير عام المنظمة السابق الدكتور رفعت الفاعورى، متمنيا النجاح والتوفيق والسداد للدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة الجديد فى مهام عمله.

وقد ناقش المجتمعون تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذى وعدد من الموضوعات التى تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التى تخدم العمل الإدارى فى المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين فى كافة دول المنظمة، وتقرير فريق العمل الخاص بالتعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذى والجمعية العمومية خلال عام 2016، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.