ويستهدف مشروع الترقيم المكانى توحيد قواعد البيانات الحكومية، وربط كل البيانات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، بحيث تتم إضافة رقم جديد بالبطاقة يدل على الترقيم المكانى الجديد للأحياء والشوارع قريبا، عقب إعادة ترقيمها.
كما يهدف "الترقيم المكانى" إلى ربط منظومة الإيرادات والإنفاق الحكومية، وإدارة أصول الدولة، بما يخدم تسعير أراضى الدولة، وتقدير سعرها فى المستقبل.
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى جلسة مع عدد من الصحفيين، أن مصر ستبدأ فى المرحلة القادمة مشروع المجتمع الرقمى، موضحا أن هذه المنظمة تستند إلى 3 أرقام أساسية وهى الرقم القومى للمواطنين، ورقم لكل منشأة ومؤسسة فى مصر، وأخيراً رقم لكل مساحة أرض متواجد عليها المواطن والمنشأة، حتى يصبح لكل مكان فى مصر رقم.
وشرح وزير التخطيط أن هذا المشروع يستهدف تيسير عملية البحث عن أى مكان أو منشاة أو مواطن، حيث يتم إدخال الرقم على جهاز الكمبيوتر، وتظهر كافة البيانات على الشاشة، مما يسهم فى تحديد الأماكن العشوائية ومعرفة ما تحتاجه من خدمات.
ومن خلال تلك المنظومة يتم تقسيم الجمهورية إلى خطوط طولية وعرضية كمربعات، تبدأ من مساحة 10 كيلو فى 10 كيلو، وحتى متر فى متر، ووفقا لوزير التخطيط الذى استطرد قائلا: "البلاعة اللى فى الشارع هنعمل لها رقم، علشان لما البلاعة دى تضرب ما يضطرش المحافظ يطلع يجيب رئيس الوزراء علشان يحل الأزمة، لكن يتصرف وياخد قرار، شأننا فى ذلك شأن التخطيط فى المجتمعات المتقدمة".
الانتهاء من المشروع بنسبة 95% فى الحضر و40% فى الريف
وكشف العربى أنه تم الانتهاء من مشروع المجتمع الرقمى بنسبة 95% فى الحضر، وأكثر من 40% فى الريف، كما تم إنشاء قواعد البيانات والتصوير الجوى، مؤكدا أن هذا المشروع يسهم فى تحقيق النمو الاحتوائى، الذى يشمل المناطق الفقيرة.
